تقدم النائب علي خليفة بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن حصيلة رسوم النظافة المُحصّلة ضمن فواتير استهلاك الكهرباء، والفجوة بين الفواتير المُصدَرة والمبالغ المُحصَّلة فعليًا، وانعكاس ذلك على كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحليات.

وأوضح النائب أن استمرار تحصيل رسوم النظافة كمورد مخصص لدعم منظومة المخلفات الصلبة يفرض ضرورة الوقوف على مدى انعكاس هذه المتحصلات على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل ما تشهده بعض المحافظات من شكاوى تتعلق بتراجع مستوى النظافة.

وأشار إلى أن اتساع الفجوة – حال ثبوتها – بين القيم المدرجة على الفواتير والمبالغ المحصلة فعليًا يمثل نقطة اختناق مالية تؤثر بصورة مباشرة على استدامة تمويل المنظومة، بما يستوجب قدرًا أكبر من الشفافية المحاسبية، وربطًا مؤسسيًا واضحًا بين التحصيل والتحويل والإنفاق، بما يضمن عدالة التحميل وكفاءة الأثر الخدمي.

وطالب النائب بإيضاح إجمالي قيمة رسوم النظافة المُدرجة على الفواتير الصادرة سنويًا خلال آخر ثلاث سنوات مالية، مقابل إجمالي ما تم تحصيله فعليًا خلال الفترة ذاتها، فضلًا عن بيان ما إذا كانت هناك آلية فصل محاسبي دقيقة بين مكوّن الكهرباء ومكوّن النظافة داخل الفاتورة.

كما تساءل عن آلية تحويل المتحصلات إلى الجهات المختصة، ومتوسط زمن التحويل، وما إذا كان يتم تحويل القيمة الإجمالية المحصلة أم بعد خصم أعباء إدارية، إلى جانب توضيح مؤشرات الأداء التي تربط بين حجم المتحصلات الفعلية ومستوى الخدمة المقدمة على أرض الواقع، وما إذا تم إجراء تقييم مستقل لقياس الأثر.