أكدت النائبة أميرة زيدان، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان أمس يهدف إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة، مشيرة إلى أنه لا يقتصر على تغيير الأشخاص فقط، بل يمتد إلى تغيير السياسات بما يتناسب مع التحديات الراهنة.

وأضافت أن الملف الاقتصادي يجب أن يتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة العمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وقالت 'زيدان' في تصريحات صحفية، إن ملف الأسعار وتأثيره المباشر على المواطنين يجب أن يكون ضمن الأولويات العاجلة، مؤكدة أهمية تقديم حلول عملية تضمن تنفيذ البرامج الاقتصادية، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية وتوفير الميزانيات اللازمة للقطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، بشكل شامل.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للعمل خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن خطة لكل وزارة تشمل المستهدفات والإجراءات، ومدد التنفيذ، والتمويل اللازم، ومؤشرات قياس الأداء، على أن تخضع للمتابعة والتقييم بشكل مستمر. كما شددت على أهمية مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وطالبت زيدان بضرورة تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل لدفع عملية التنمية، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بملف الصناعة والاستثمار. وأضافت أن الوزراء الجدد يمتلكون خبرات وكفاءات متعددة تؤهلهم لإحداث التغيير المطلوب في القطاعات التي يتولون مسؤوليتها، بما يسهم في تنفيذ خطط الحكومة وتحقيق نتائج ملموسة.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة وخططًا تنفيذية سريعة تواكب حجم التحديات، وتنعكس بشكل مباشر وإيجابي على حياة المواطنين.