كشف الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، تفاصيل التعاون بين الكلية وعدد من خريجيها لتوظيف روبوت صناعي جرى تطويره وتصنيعه محليًا، مؤكدًا أن نسبة المكون المحلي في الروبوت وصلت حاليًا إلى نحو 80%.

وأوضح البدوي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن فكرة تصنيع الروبوت بدأت على يد عدد من خريجي كلية الهندسة بجامعة المنصورة، وهم المهندسون محمود موسى وحمزة ومحمد إبراهيم، الذين عملوا على تطوير المنتج اعتمادًا على إمكانات محلية بنسبة مرتفعة.

وقال إن كلية الهندسة حرصت على دعم خريجيها من خلال التعاقد معهم لتوريد أحد هذه الروبوتات إلى الكلية، بهدف استخدامه في تدريب الطلاب وإجراء الأبحاث العلمية، بما يساهم في تعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.

وأضاف عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة أن استخدام الروبوتات في القطاع الصناعي يحقق العديد من المزايا، من بينها زيادة سرعة الأداء، ورفع دقة عمليات الإنتاج، وتقليل التكلفة.

ولفت إلى أهمية الروبوتات بشكل خاص في الصناعات الذكية والعمليات الإنتاجية المتكررة، مثل التعبئة والتغليف، وصناعات السيارات، وترتيب الأجزاء المتشابهة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال اللحام الدقيقة والمتكررة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج.د

وحول خطط زيادة نسبة المكون المحلي في الروبوت، أوضح البدوي أن الشركة التي أسسها خريجو الكلية تستهدف الوصول إلى نسبة 90% من المكون المحلي بحلول منتصف العام المقبل، من خلال العمل على تصنيع المحرك محليًا بدلًا من الاعتماد على استيراده.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف يواجه عددًا من التحديات التقنية، خاصة فيما يتعلق بتوفير العمالة الفنية المدربة والقدرة على تصنيع الأجزاء الدقيقة التي تعمل بسرعات مرتفعة وتتطلب درجة كبيرة من النعومة والدقة في الحركة.

وأشار البدوي إلى أن تطوير الصناعة التكنولوجية يتطلب توفير أجهزة ومعدات متطورة وفنيين على مستوى عالٍ من التدريب، موضحًا أن الاهتمام خلال الفترة الأخيرة بتدريب الكوادر الفنية على استخدام أحدث تقنيات الإنتاج يمكن أن يساهم في رفع نسبة المكون المحلي.

وأكد أن التمويل يمثل عاملًا أساسيًا في دعم هذه المشروعات، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة في مساندة الشباب العاملين في مجال التصنيع التكنولوجي.

وشدد على أهمية دعم المهندسين والشباب المصريين الذين يوظفون ما تعلموه داخل الجامعات في تطوير منتجات محلية قادرة على دخول السوق المصرية، وتعزيز حضور مصر في الصناعات التكنولوجية الحديثة.