شهد مجلس النواب جلسة مهمة صباح الثلاثاء 1 يوليو 2025، خُصصت لمناقشة مشروع قانون جديد يستهدف دمج تخصصات صحية حديثة ضمن مظلة قانون المهن الطبية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات العلمية في القطاع الطبي.

حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى جانب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، وذلك في إطار التنسيق الحكومي لمتابعة مستجدات التشريعات ذات الصلة بالتنمية البشرية.

ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا، يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015، المتعلق بسريان الأحكام على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.

مشروع القانون يأتي استجابة للتطور العلمي واستحداث نظم تعليمية جديدة، أدت إلى ظهور تخصصات ذات صلة مباشرة بالخدمة الصحية، مثل:

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

العلوم الطبية التطبيقية

العلوم الصحية التطبيقية

البكالوريوس التقني في العلوم الصحية أو التمريض

تخصصات كانت خارج إطار قانون المهن الطبية، وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا لضمان حقوق العاملين بها، وتحقيق العدالة الوظيفية والمساواة المالية مع زملائهم في المهن الطبية المعترف بها.

وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، باعتباره خطوة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي، ورفع كفاءة العنصر البشري، في ظل توجه الدولة لدعم الكفاءات العلمية الجديدة ودمجها في منظومة الرعاية الصحية بشكل كامل.