يتواصل الجدل في مصر بشأن تذاكر دخول المتحف المصري الكبير، الذي جرى افتتاحه مطلع الشهر الجاري، بعد الإعلان عن نظام 'حصص' لبيع التذاكر للمصريين والأجانب.

وثار الجدل في البداية بعد إشارة تقارير إلى 'نفاد تذاكر المصريين وإتاحتها للسياح الأجانب فقط'، قبل أن تبادر إدارة المتحف للتوضيح بأنها حددت حصصا لبيع التذاكر للمصريين وللسياح الأجانب تختلف وفق الطلب والتنسيق مع منظمي الرحلات السياحية لإتاحة الفرصة أمام السياح لزيارة المتحف.

وفوجئ مصريون عند حجز تذاكر المتحف المصري الكبير عبر الموقع الإلكتروني، بظهور إشعار بنفاد التذاكر يومي الأحد والاثنين، بينما يمكن الحجز بداية من يوم الثلاثاء، وهو ما أثار غضب البعض ودفع نواب برلمانيين للتحرك باعتبار هذه الخطوة 'تمييزا' ومخالفة للدستور.

وبداية من اليوم الأحد، بدأ المتحف العمل بنظام الحجز المسبق لتذاكر الدخول بمواعيد زمنية محددة لكل تذكرة، وذلك بعدما شهد المتحف تكدسا غير مسبوق وزحاما على منافذ حجز التذاكر بالمتحف، وهي المنافذ التي تقرر غلقها بداية ديسمبر المقبل وإتاحة الحجز إلكترونيا فقط.

وصرح الرئيس التنفيذي للمتحف الدكتور أحمد غنيم، بأن الإقبال الجماهيري الهائل على المتحف منذ فتح أبوابه للجمهور في 4 نوفمبر، كشف مشكلات طبيعية في أي مشروع جديد، خاصة مع تدفق 27 ألف زائر في يوم واحد أجبرهم على إغلاق الأبواب الساعة 1:30 ظهرا، وكان ذلك يوم الجمعة 7 نوفمبر، أول يوم عطلة بعد الافتتاح.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية تتراوح بين 15-20 ألف يوميا حسب الكثافة، نافيا تخصيص 80% من التذاكر للأجانب، قائلا إنها 'كاذبة تماما'، وإن عدد الزوار أمس 15200 كان منهم56% مصريين.

وبين أن نظام الحصص 'الكوتة' مرنة تتراوح بين 40 إلى 60% لكل فئة حسب الموسم، ففي السياحة الشتوية ترتفع حصة الأجانب، وفي إجازة نصف العام ترتفع حصة المصريين، مضيفا أن نظام 'التايم سلوت' الذي بدأ اليوم الأحد سينظم الدخول بتوقيتات محددة، مشيرا إلى أن الزائر المصري يقضي وقتا أطول بكثير من الأجنبي 'بسبب الفخر والاستمتاع بالمكان الجديد'.

وردا على نظام تحديد الحصص للزوار الأجانب والمصريين، تقدم عضومجلس النواب الدكتور فريدي البياضي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، اعتراضا على القرار الذي أعلنه الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير بشأن تطبيق نظام 'كوتة' يفصل بين تذاكر المصريين والأجانب عند زيارة المتحف.

واعتبر البياضى، أن القرار يمثل تمييزا واضحا وإهدارا لحق المصريين في الوصول إلى تراثهم، مؤكدا أنه يخالف صراحة المادة 9 من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مشيرا إلى أن مجرد التفكير في وضع المصريين في حصة منفصلة أو قائمة انتظار أقل من الأجانب أمر غير مقبول شكلا وموضوعا، وأن هذه الممارسة لا وجود لها في أي متحف عالمي.

وأشار إلى أن المتاحف الدولية قد تنظم الدخول بالحجز المسبق أو بتحديد الطاقة الاستيعابية أو عبر فروق الأسعار، لكنها لا تقسم التذاكر على أساس الجنسية، 'وهو ما يجعل القرار خروجا عن كل الأعراف المهنية المتعارف عليها'، وفق قوله.

واعتبر أن 'القرار يشوه صورة المتحف عالميا، ويبعث رسالة خاطئة بأن حق المواطن في تراث بلده يمكن تقييده أو تأجيله'.

المصدر: RT