نجحت جهود الحكومة فى زيادة إنتاجية القمح المحلى، ما أدى إلى تراجع واردات الأقماح بنسبة 22% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري عن مثيلاتها من نفس الفترة العام الماضي بما يدعم الاقتصاد المحلي إضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد.

وكشف حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي، نقيب عام الفلاحين، عن أسباب تراجع واردات مصر من الأقماح  ودلالة ذلك، حيث قال إن تراجع واردات مصر من الأقماح يعكس نجاح جهود الحكومة في زيادة الإنتاج المحلي من الأقماح وتقليل فاتورة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، ويؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح في سياستها نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن واردات مصر من الأقماح تراجعت بنسبة تزيد عن 22% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري عن مثيلاتها من نفس الفترة العام الماضي بما يدعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف 'أبوصدام' أن تراجع واردات مصر من الأقماح يرجع لعدة أسباب أولها نجاح الحكومة الموسم الماضي في شراء  نحو 4 ملايين طن من الأقماح المحلية، وذلك بعد تحديد سعر مجزي لشراء الأقماح من المزارعين قبل زراعته حيث حددت الحكومة لموسم  2024/2025 سعرًا عادلاً لأردب القمح أعلى جودة وصل لـ2200 جنيه، ما شجع المزارعين لزيادة توريد الأقماح للحكومة.

وتابع، أنه من الأسباب الرئيسية لتراجع واردات مصر من الأقماح اتجاه الحكومة لترشيد استهلاك الأقماح وتحسين منظومة دعم رغيف الخبز والعمل على كل المحاور الأخرى لزيادة الإنتاج مثل استنباط أصناف تقاوي عالية الإنتاجية وتوزيعها على المزارعين بأسعار معقولة ما جعل المزارعون يزرعون معظم المساحات بتقاوي معتمدة عالية الإنتاجية، كذلك سعي الحكومة لتقليل نسبة الفاقد سواء في أوقات الزراعة والحصاد أو التخزين مع حث المزارعين على استخدام الآلات والمعدات الحديثه في زراعة وحصاد الأقماح، بالإضافة إلى بناء الصوامع الحديثة التي منعت فاقد كان يصل في الشون الترابية إلى 15%وساعدت الصوامع الحديثة في القضاء على التلاعب بالأقماح المحلية المخزنة الذي كان واقعًا في نظام التخزين في الشون الترابية القديمة.

وأشار 'أبوصدام' إلى أن زيادة التوعية بالمواعيد المثلى لزراعة الأقماح ووضع تركيبة محصولية لزراعة الأصناف المناسبة لكل محافظة وكذلك التوعية بطرق الزراعة المثلى أدى إلى زيادة الإنتاج في وحدة المساحة عن الأعوام السابقة، فوصل انتاج فدان القمح إلى 24 أردبا بعدما كان لا يزيد عن 18 أردبًا.

وأكد أن تراجع واردات مصر من الأقماح سيستمر حتي نصل للاكتفاء الذاتي في السنوات القادمة وأن العام الحالي سيشهد  تقلصًا أكثر لاستيراد الأقماح من الخارج، متوقعًا زيادة في مساحات زراعة القمح لتتجاوز 3.5 مليون فدان وأن توريد الأقماح للحكومة سيزيد عن الموسم الماضي بسبب زيادة أسعار الأقماح حيث حددت الحكومة سعر توريد أردب القمح زنة 150 كيلو جرام لموسم 2025-2026 لأعلى درجة نظافة بـ 2350 جنيهًا، وهو ما دفع المزارعين للتهافت على زيادة مساحات زراعة القمح وسوف يؤدي لزيادة نسبة توريد الأقماح للحكومة هذا الموسم، حيث يزرع القمح في مصر عادةً بين منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر ويبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو من كل عام.