يشهد ملف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حالة من الغموض والتعقيد، وسط محاولات مستمرة من الوسطاء الدوليين لضمان استقرار الوضع على الأرض وإعادة الإعمار، بعد عامين من الحرب التي شهدها القطاع وأسفرت عن دمار واسع وخسائر بشرية ومادية. 

ويأتي هذا في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين حماس وإسرائيل بشأن الانتهاكات، خاصة فيما يتعلق بتأخر إعادة جثث الرهائن وتباطؤ دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى حوادث قتل متفرقة لفلسطينيين خلال الغارات الإسرائيلية.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد سلمت جميع الرهائن الأحياء وما أمكنها الوصول إليه من جثث، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار على مركبة فلسطينية شمال غزة جاء بعد رصد تهديد مباشر لقواته، ما أثار اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار من كلا الطرفين. 

وفي المقابل، تبذل منظمات الإغاثة جهودًا مضاعفة لتوسيع دخول المساعدات إلى القطاع، حيث لم يتم فتح معبر رفح بشكل كامل بعد، رغم الاتفاق على السماح بحركة المدنيين والمساعدات الإنسانية.

أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فتتمثل في مفاوضات حاسمة جرت في القاهرة الأسبوع الماضي، وتركزت على نزع سلاح غزة، وإدارة القطاع من خلال هيئة فلسطينية تكنوقراطية، وإنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار. 

ورغم إرسال حماس كبير مفاوضيها إلى القاهرة، إلا أن موقفها لا يزال غامضًا بشأن نقل السلطة ونزع السلاح، في حين تستعد بعض الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بعد حصولها على تفويض من مجلس الأمن.

ومن جانبه، شدد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان على أن حماس جزء من الواقع السياسي الفلسطيني ولا يمكن تجاهله، داعيًا الحركة للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية وتجميد سلاحها خلال هدنة تمتد عشر سنوات كحل وسط لتحقيق استقرار مؤقت. 

وأكد رشوان أن الجهود الدبلوماسية المصرية مستمرة لتسهيل المرحلة الثانية من الاتفاق، مع تحذيره من محاولات إسرائيلية لتعطيل الانسحاب الكامل من غزة ونقل الإدارة إلى السلطة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة المساواة في التعامل مع رفات الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين لتعزيز القيم الإنسانية.