أعلنت القيادة العامة الجديدة في سوريا عن تعيين أنس حسن خطاب رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة، وهو قرار يأتي في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الحساسة التي تشهدها البلاد، وسط مزاعم بأن التعيين خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية في البلاد وتعزيز الاستقرار.

ويُعد أنس خطاب أحد أبرز المطلوبين على قوائم الإرهاب في معظم الدول العالم، حيث تعتبره الكثير من الدول إرهابيًا دوليًا.

أنس خطاب، المعروف بعلاقته الوثيقة بجبهة النصرة، كان له دور بارز في التنظيمات المسلحة منذ اندلاع الصراع في سوريا، حيث أدرج اسمه في قائمة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة في 23 سبتمبر 2014، بناءً على مشاركته في تمويل أنشطة جبهة النصرة، وتقديم الدعم لها، وقد شغل خطاب منصب الأمير الإداري لجبهة النصرة في أوائل عام 2014، وكان أحد القادة الرئيسيين فيها.

وقبل تعيينه، كان خطاب ضمن مجلس الشورى لجبهة النصرة، وشارك في تشكيلها عام 2012.

كما كان مسئولًا عن تنظيم العلاقة مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق، وقد ساهم في تسهيل التمويل والأسلحة لجبهة النصرة، ما جعله شخصية رئيسية في هذا السياق.

تعيين خطاب يأتي في وقت حرج بالنسبة للنظام السوري، حيث يتطلب الوضع الأمني تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ورغم خلفيته المثيرة للجدل، فإن النظام يأمل أن يسهم في إعادة الهيكلة الأمنية وتحسين الكفاءة في التعامل مع التهديدات المتزايدة.

ووفقًا لوكالة 'رويترز' الإخبارية الدولية، فإن تعيين شخصية مرتبطة بتنظيمات جهادية قد يثير قلق المجتمع الدولي، خاصةً في ظل المخاوف من تعزيز الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وقد تكون لهذا القرار تداعيات على العلاقات مع الدول الغربية التي تسعى إلى محاربة الإرهاب، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على الدعم الدولي المقدم لسوريا.

كما أن تعيين أنس حسن خطاب في هذا المنصب يعكس استراتيجية النظام السوري في التعامل مع الأزمات الأمنية من خلال تعزيز السيطرة الداخلية، رغم المخاطر المحتملة من ردود الأفعال الدولية. يبقى أن نرى كيف سيتعامل خطاب مع التحديات المعقدة في المرحلة القادمة، وما إذا كانت سياساته ستساهم في تحسين الوضع الأمني في البلاد أو ستزيد من تعقيد الأوضاع.

ورهنت الدول الأوروبية والولايات المتحدة برفع النظام السوري الجديد وقائده أحمد الشرع من قوائم الإرهاب بممارسات النظام الجديد في سوريا.