تمكنت قوات الحرس الوطني التونسي من توقيف امرأة تبلغ 45 عاماً، مدرجة على قائمة العناصر شديدة الخطورة، للاشتباه في تورطها بقضايا ترويج مواد مخدرة وتزوير وثائق رسمية.

ونقلت إذاعة «موزاييك» التونسية عن مصدر أمني قوله إن وحدات إدارة الاستعلامات والأبحاث التابعة للحرس الوطني نفذت العملية، عقب تحريات ومتابعة أمنية أسفرت عن تحديد مكان المشتبه بها، التي كانت مطلوبة بموجب عدة مذكرات تفتيش صادرة عن جهات أمنية وقضائية مختلفة.

وأسفرت عملية التوقيف عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزة المتهمة، إلى جانب عدد من السيارات المدرجة ضمن قوائم المركبات المطلوب ضبطها، وكميات من المصوغات الذهبية.

كما عثرت القوات على وثائق يُشتبه في تزويرها، فضلاً عن أختام وطوابع يُعتقد باستخدامها في التلاعب بالمستندات الرسمية.

وبحسب المصدر الأمني، تواجه المرأة اتهامات بتزوير شهادات رفع التفتيش، وهي مستندات تثبت انتهاء الإجراءات المرتبطة بالبحث عن أشخاص مطلوبين لدى الجهات المختصة.

وعقب توقيفها، قررت السلطات الأمنية الاحتفاظ بالمشتبه بها، بناءً على تعليمات ممثل النيابة العمومية في ولاية القصرين، تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة فحص المضبوطات والتحقيق في الأنشطة المنسوبة إلى المتهمة، للكشف عن ملابسات القضية ومدى ارتباطها بوقائع أخرى، على أن تحدد التحقيقات والإجراءات القضائية المسؤوليات القانونية.