أوجبت المادة الثانية  من مشروع قانون لتنظيم التصرف في البضائع المتروكة والراكدة بساحات الجمارك، والمقدم من النائب محمد عبد الحميد، مصلحة الجمارك بإعداد سجل إلكتروني وورقي لحصر البضائع الراكدة، يتضمن بياناتها الأساسية وقيمتها التقديرية وتاريخ ورودها وبيانات مالكيها، بهدف تحقيق الشفافية وضبط الإدارة الجمركية.

تجدر الإشارة إلى ان  الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون لتنظيم التصرف في البضائع المتروكة والراكدة بساحات الجمارك، في إطار حرصه على حماية المال العام، وتخفيف الأعباء عن الموانئ، ودعم كفاءة منظومة التجارة والاستيراد والتصدير.

وتنص المادة (1) على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالسلع أو البضائع الراكدة كل ما يرد إلى الدوائر والمخازن الجمركية من بضائع أو سلع لم يقم أصحابها أو ذوو الشأن باستكمال إجراءات الإفراج الجمركي عنها أو التصرف فيها خلال المدد القانونية المقررة.

وتنص المادة (2) بأن تلتزم مصلحة الجمارك بحصر البضائع الراكدة والمتروكة لديها، وإعداد سجل إلكتروني وورقي يتضمن بياناتها الأساسية، وقيمتها التقديرية، وتاريخ ورودها، وبيانات مالكيها إن وجدت.