أعلن محمد الشناوي ، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، تكليف محاميه الخاص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بلوجر نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تفيد بارتباطها والزواج منه، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة ويمثل تشهيرًا وإساءة إلى سمعته.

بدأت الأزمة بعد تداول منشور عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله فتاة أنها متزوجة من حارس مرمى الأهلي. وسرعان ما أثار المنشور حالة من الجدل بين المتابعين، قبل أن يخرج الشناوي لينفي بشكل قاطع صحة تلك المزاعم، مؤكدًا أنه لا يعرف صاحبة الادعاء من الأساس.

وعلى خلفية انتشار هذه الادعاءات، قرر الحارس الدولي التحرك قانونيًا، حيث كلف فريقه القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة الفتاة بتهمة نشر أخبار كاذبة والإساءة إلى سمعته، فضلًا عن استغلال اسمه لإثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي بيان إعلامي صدر الخميس 12 مارس 2026، أوضح محامي اللاعب أنه بصفته الوكيل القانوني للكابتن محمد الشناوي، تم البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي قام بنشر هذه الادعاءات.

وأشار البيان إلى أن ما تم تداوله يتضمن معلومات مختلقة ولا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن الفريق القانوني سيتابع الأمر قانونيًا حتى يتم التصدي لمثل هذه الادعاءات المفبركة.

واختتم البيان بتوجيه الشكر لجماهير اللاعب على دعمهم المستمر وثقتهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية اسم اللاعب وسمعته من أي محاولات لاستغلالها في نشر الشائعات.

في المقابل، قامت البلوجر رنا أحمد بحذف مقطع 'ستوري' كانت قد نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام، تحدثت فيه عن تفاصيل علاقتها مع الشناوي، وذلك بعد أن أثار ما نشرته موجة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال 'الاستوري' التي حذفتها لاحقًا، قالت رنا أحمد إن العلاقة بينها وبين الشناوي – بحسب روايتها – لم تكن مجرد معرفة عابرة، بل تطورت إلى ارتباط وزواج تم بشكل سري، مشيرة إلى أن أحد أصدقاء اللاعب كان شاهدًا على تلك العلاقة.

وأضافت أنها التزمت الصمت لفترة طويلة احترامًا لنفسها – على حد قولها – رغم ما واجهته من تعليقات وانتقادات من بعض المتابعين، قبل أن تقرر الحديث عما وصفته بحقيقة ما حدث.

كما أشارت البلوجر إلى أنها تعرضت لضغوط من أجل عدم التحدث عن الأمر، موضحة أنها تلقت – وفق روايتها – تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بتهمة التشهير في حال كشفها تفاصيل العلاقة.

وذكرت أيضًا أن أحد الأشخاص تواصل معها – بحسب ادعائها – وعرض عليها أموالًا مقابل التزام الصمت وعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية.

وأكدت رنا أحمد أنها تحتفظ بعدد من الرسائل والمحادثات عبر تطبيقي إنستجرام وواتساب، قالت إنها تثبت صحة ما ذكرته، مشيرة إلى إمكانية نشر تلك الأدلة أو تقديمها عبر المسار القانوني إذا استدعى الأمر ذلك، لافتة إلى أنها بدأت بالفعل اتخاذ خطوات قانونية بالتشاور مع محاميها.

وواجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.