اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى مصر و الأردن، وهو ما قوبل برفض مصري شديد سواء على الصعيد المصري أو الشعبي.

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا شددت فيه على تمسك مصر بـ ثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، قائلة: «استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه».

وأكدت وزارة الخارجية، على رفض مصر لأي مساس بتلك الحقوق سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة.

كما أصدر مجلس النواب بيانا، أكد فيه دعمه الكامل لـ جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تقع على عاتقه مسئولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر.

واتخذ مجلس النواب، 4 قرارات عاجلة، وهم كالتالي: أولًا ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.

- ثانيا، دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

- ثالثا، إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري، يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.

- رابعا، دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأعلنت كافة الأحزاب السياسية، عن رفضها القاطع لـ تهجير الفلسطينيين من غزة، حيث أوضح رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام أن تصريحات الرئيس الأمريكي لـ تهجير الفلسطينيين غير مقبولة، خاصة أن ترامب نفسه لا يقبل المهاجرين من دول أخرى للولايات المتحدة، وأن ما يرفضه على أمريكا لا يفرضه على دول أخرى.

وقال رئيس حزب العدل، إن تهجير أهالي قطاع غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن تقبل مصر أو الأردن إنهاء القضية على حسابها'، ويجب أن يستمر الفلسطينيون في أرضهم، وتنفيذ المطالب بالتوصل لسلام عادل وشامل وإقامة دولتين عاصمتهم القدس.

ومن جانبه قال رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي إن تصريحات ترامب، مجرد أحلام وحديث أجوف لا يستطيع أن يلزم بها أحد، وأنه سبق وكررها في ولايته الأولى منذ 4 سنوات، ويؤكد بها انعزال أمريكا عن الموقف الدولي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، والمؤيد لحقها في الانضمام للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الشهابي أن تصريحات ترامب، ستجذر لكراهية الشعوب العربية للولايات المتحدة، ويعتبرها عدو يهدف إلى تحقيق مصالح إسرائيل وليس الدعوة للوصول للسلام في منطقة الشرق الأوسط، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع مصر دولة ذات سيادة وقرارها الوطني مستقل ولن تقبل بفرض أي توجيهات من أي دولة، كما أن هناك رفض شعبي مصري لتصريحات ترامب وتمسكه بالموقف المصري الثابت للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس حزب الاتحاد، رضا صقر أن تصريحات الرئيس الأمريكي عن تصفية وإنهاء القضية الفلسطينية، من الضروري أن يستمر الفلسطينين في غزة، ليشاركوا في إعادة إعمار القطاع، ونرفض بشكل تام وقاطع هذه التصريحات.

وقال رئيس حزب الاتحاد إن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم لأي وجهة بشكل مؤقت، يؤدي لتصفية القضية، لأن تاريخ إسرائيل يثبت عدم التزامها بأي حقوق ومواثيق دولية، والدليل على ذلك الحرب الأخيرة وما شهدته من انتهاكات وجرائم ضد المدنيين، وبالتالي لا يمكن الثقة في وعود إسرائيل بشأن سكان قطاع غزة.

وأضاف رضا صقر أن تهجير الفلسطينيين، يؤدي إلى تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ويؤثر سلبا على الوصول لحلول سلمية عادلة وشاملة بل سيؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة، مطالبًا في هذا الصدد بضرورة أن تقدم الدول العربية والمحبة للسلام الدعم المالي اللازم للبدء في إعادة إعمار قطاع غزة مع السماح بدخول كميات ضخمة من المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

وانطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض تهجير الفلسطينيين، وتصدر هاشتاج على منصة «إكس» بعنوان «التهجير خط أحمر» وآخر بعنوان «ادعم القيادة المصرية».