اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، الاعتداء الصهيوني على 'أسطول الصمود العالمي' المتجه إلى غزة انتهاكاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الوزارة، أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يؤكدان أن على الاحتلال الصهيوني السماح بمرور المساعدات الإنسانية وعدم عرقلة وصولها إلى السكان المدنيين، ويجّرمان أيضًا الاعتداء على القوافل الإغاثية أو استهداف طواقمها.

وأشار البيان إلى أن الكيان الصهيوني يواصل، منذ عامين، فرض حصار مُطبق وظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في محاولة ممنهجة لتجويع أبناء القطاع، وكسر إرادتهم، ودفعهم للتهجير القسري من أرضهم في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وأشادت الوزارة بشجاعة المشاركين في 'أسطول الصمود'، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضامن الإنساني، متحدّين الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني المجرم بحق أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، ومؤكدين أن الضمير الإنساني العالمي ما يزال حياً.

ولفت البيان إلى أن هدف 'أسطول الصمود' تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، خاصة بعد أن فشل المجتمع الدولي في كسر الحصار المفروض عليه وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، الذين وصلت أوضاعهم حد المجاعة والانهيار الشامل.

وجدّدت وزارة الخارجية الدعوة للمجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في إيقاف الإبادة الجماعية والحصار المفروض على غزة ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المستمرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.