كشفت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، عن سيناريوهين متباينين بشأن تأثير التغيرات المناخية على مدينة الإسكندرية ودلتا النيل في مصر في ظل تحذيرات تشمل هذه المناطق.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية في تصريحات مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، أن مصر تتحرك بجدية لمواجهة هذه التحديات، وتتعامل بحذر مع التوقعات التي تشير إلى اختفاء مدينة الإسكندرية والدلتا بعد عدد من السنوات بسبب التغيرات المناخية.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى إن الدراسات تقدم سيناريوهين مختلفين، 'السيناريو المتشائم' يتوقع غرقًا كاملا للإسكندرية والدلتا بحلول عام 2100، بينما يشير 'السيناريو المتفائل' إلى أضرار جسيمة في مناطق محددة، مشددة على أن الحكومة تعمل على كلا السيناريوهين من خلال استراتيجيات حماية شاملة وخطط طويلة الأمد.

وأكدت الوزيرة أن مصر بدأت منذ سنوات في اتخاذ إجراءات وقائية لحماية سواحلها، تشمل إنشاء سدود طبيعية وأنظمة إنذار مبكر، إلى جانب تطوير 16 مدينة عمرانية جديدة في الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية وتقليل الضغط على الدلتا، التي تستحوذ على 80-90% من الكثافة السكانية في مصر.

وأشارت إلى أن هذه المدن تهدف إلى نقل السكان إلى مناطق آمنة، في ظل توقعات ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط بسبب ذوبان الجليد الناتج عن الاحتباس الحراري.

تزامنت تصريحات الوزيرة مع هزات أرضية خفيفة ضربت البحر الأحمر ومطروح والجيزة يوم الأحد الماضي، والتي أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنها غير مقلقة ولكنها تُبرز هشاشة المناطق الساحلية أمام التغيرات البيئية.

وأضافت فؤاد، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تمويلا دوليا أكبر وتكنولوجيات متقدمة وتدريبًا مكثفًا للموارد البشرية، مشيرة إلى أن مصر أطلقت خريطة تفاعلية لتتبع تأثيرات التغيرات المناخية حتى عام 2100، لضمان الاستعداد الشامل.

وأكدت أن مشاريع حماية الشواطئ التي شملت استكمال 60% من حماية 69 كيلومترًا من سواحل الدلتا، تُعد جزءًا من استراتيجية وطنية لمواجهة ارتفاع منسوب البحر، بينما تعمل الدولة على تعزيز مشاريع خضراء، مثل زراعة المسطحات الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة، للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية.

وتأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات دولية سابقة مثل تصريح رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في قمة المناخ «كوب 26» عام 2021، والذي حذر من اختفاء الإسكندرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتُعد مدينة الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر وأكبر موانئها على البحر الأبيض المتوسط، ودلتا النيل التي تمثل قلب الإنتاج الزراعي في البلاد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.

وتشير تقارير لجنة الأمم المتحدة لتغير المناخ إلى أن ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط قد يتراوح بين 25 و98 سنتيمترًا بحلول عام 2100، مما يهدد بغرق ثلث الأراضي الزراعية في الدلتا وجزء كبير من الإسكندرية، التي تمتد واجهتها البحرية لـ60 كيلومترا.

ووفقا لدراسة دولية نُشرت في مجلة Earth’s Future عام 2025، شهدت الإسكندرية زيادة كبيرة في انهيار المباني الساحلية خلال العقدين الماضيين بسبب التعرية وارتفاع منسوب البحر.

وأثارت تصريحات دولية مثل تحذير بوريس جونسون عام 2021، جدلا واسعا في مصر، حيث اعتبرها البعض مبالغا فيها تهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن التغيرات المناخية، ومع ذلك أكدت دراسات سابقة مثل تلك الصادرة عن المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء بالولايات المتحدة عام 2021، أن الدلتا قد تخسر نصف مساحتها بحلول 2100 بسبب الاحتباس الحراري.

كما حذرت دراسة ألمانية عام 2025 من مخاطر غرق الإسكندرية، رغم تشكيك بعض الخبراء المصريين، مثل الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية السابق، في حتمية هذه التوقعات، مشيرًا إلى أن الحاجز البحري الجيري الذي تقع عليه الإسكندرية يوفر حماية طبيعية.

وتعمل مصر منذ سنوات على مواجهة هذه التحديات، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تشمل خمسة أهداف رئيسية: تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير البنية التحتية المقاومة للمناخ.

وتشمل الإجراءات العملية إنشاء سدود طبيعية مثل مشروع حماية 69 كيلومترًا من سواحل الدلتا وتطوير أنظمة إنذار مبكر، بالإضافة إلى خطط إعادة توطين السكان في مدن عمرانية جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

المصدر: RT