صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، لتدخل تعديلات جوهرية على منظومة إدارة الأندية والهيئات الرياضية في مصر.

وجاءت المادة (21 مكررًا) لتحدد بوضوح شروط وضوابط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نصت على أن يتكون المجلس من سبعة إلى أربعة عشر عضوًا بالانتخاب السري المباشر، وفقًا لما تحدده لائحة النظام الأساسي لكل هيئة.

واشترطت المادة الجديدة عدة معايير أساسية في من يرشح نفسه لعضوية مجالس الإدارات، أبرزها:

1. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

2. أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية.

3. ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد شغل المنصب ذاته لثلاث دورات متتالية داخل نفس الهيئة، إلا بعد مرور دورة فاصلة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن فلسفة التعديلات ترتكز على تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، مع الموازنة بين الاستقلالية والرقابة؛ إذ تضمن التعديلات استقلال الهيئات الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبي، في الوقت الذي تمنح فيه الدولة سلطات رقابية محددة لمنع الانحرافات وضمان الشفافية.

كما استهدفت التعديلات معالجة الأزمات التطبيقية للقانون السابق، والتي أدت إلى صراعات متكررة داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة ويمنع الاحتكار أو الانفراد بالسلطة داخل الأندية.

وسع القانون الجديد صلاحيات الجهة الإدارية عبر منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وإتاحة الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، بجانب منح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة.

كما وضع القانون إطارًا مؤسسيًا أوضح لاختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية ومجالس إدارات الأندية، وأعاد للجمعيات العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات، في خطوة لتعزيز الرقابة المالية والاستقلالية المؤسسية.

وفي إطار محاربة الفساد الرياضي، دعمت التعديلات النزاهة من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية، إضافة إلى إعداد ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمواجهة التعصب.

وبذلك يفتح القانون الجديد الباب أمام مرحلة أكثر تنظيمًا وشفافية في إدارة الأندية المصرية، مع ضبط عملية الترشح والانتخابات بما يمنع تكرار الأزمات السابقة ويضمن تداول المسئولية.