كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم إيجار الأماكن لأغراض السكن.

وأعلنت المحكمة أن النصوص القانونية التي تحدد الأجرة السنوية للأماكن السكنية في إطار القانون المشار إليه تتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم الحاد، وهو ما جعل الأجرة السنوية للمساكن القديمة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

من جانبه، قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن هذا القرار يعد 'ثورة قانونية' على الأوضاع التي كان يعاني منها ملاك المساكن القديمة، مؤكدًا أن 'القيمة الإيجارية كانت لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي، مما أوجد ظلماً شديدًا للملاك الذين يمتلكون عقارات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، بينما كانوا يتلقون أجورًا منخفضة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية'.

وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لمصراوي، أن 'الحكم التاريخي يعطل العمل بالنصوص القانونية المقضي بعدم دستوريتها في قانون 136 لسنة 1981، مما يفرض على المشرع العادي التدخل عبر مجلس النواب لإعادة صياغة وتعديل هذه النصوص بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة'.

وأوضح أن الحكم سيعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وينظم عملية تحديد قيمة الإيجار وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وهو ما سيسهم في ضمان أن يحصل الملاك على الأجرة المناسبة التي تتماشى مع القيمة الفعلية للوحدات السكنية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وأبرز المحامي أن هذا الحكم يفتح المجال أمام المشرع القانوني لإعادة النظر في القوانين الخاصة بإيجار المساكن السكنية بما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.