يتوقع بنك الكويت الوطني خفض أسعار الفائدة في مصر 300 نقطة أساس حتى نهاية العام الجاري 2025.

وقال الكويت الوطني في أحدث تقاريره الاقتصادية إن البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، تماشيًا مع توقعات السوق، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% لسعر الإيداع لليلة واحدة و25% لسعر الإقراض، على الرغم من انخفاض معدل التضخم عن المتوقع في يونيو (14.9% من 16.8% في مايو).

وأضاف بنك الكويت الوطني أن هذا القرار جاء في أعقاب خفضين لأسعار الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، في إطار الجهود المستمرة لتطبيع أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها صندوق النقد الدولي.

وتابع أن لجنة السياسة النقدية أشارت إلى استمرار المخاطر المتعلقة بالتجارة العالمية والأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وضعف الطلب العالمي، كأسباب لنهج السياسة النقدية الأكثر حذرًا وقرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير.

وأوضح أن هذا القرار سيتيح وقتًا لرؤية الأثر المباشر للزيادات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك على أسعار التبغ. علاوة على ذلك، يتوقع البنك المركزي المصري انتعاشًا اقتصاديًا مستدامًا، مع بقاء معدل النمو عند مستوى 4.8% على أساس سنوي المسجل في الربع الأول، وتراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب، مما يعني أن أسعار الفائدة حاليًا متساهلة بما يكفي لدعم استمرار التعافي.

وأكد بنك الكويت الوطني أنه مع ذلك يرى آفاقًا جيدة لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري في أغسطس، مع احتمال إجراء تخفيضات تراكمية إضافية بمقدار 300 نقطة أساس بحلول نهاية العام.