فشلت معدلات إعادة التدوير العالمية في مواكبة ثقافة تركز على النمو الاقتصادي غير المحدود والاستهلاك، مع انخفاض نسبة المواد المعاد تدويرها التي تعود إلى سلاسل التوريد للعام الثامن على التوالي، وفقًا لتقرير جديد.

وتوصل باحثون من مؤسسة “سيركل إيكونومي” للأبحاث إلى أن 6.9% فقط من أصل 106 مليارات طن من المواد التي يستخدمها الاقتصاد العالمي سنويًا جاءت من مصادر معاد تدويرها، وهو انخفاض بنسبة 2.2 نقطة مئوية منذ عام 2015.

وأشار الباحثون إلى أن المشكلة منهجية؛ إذ إن الاستهلاك يرتفع بمعدل أسرع من نمو سكان العالم، ورغم أن بعض الشركات تزيد من كمية المواد المعاد تدويرها في منتجاتها، فإن الغالبية تتجاهل المشكلة دون أن تواجه عقوبات واضحة. وهذا يعني أن المجتمعات تُنتج نفايات تفوق قدرة أنظمة إعادة التدوير على معالجتها.

وإذا تمكّنا من إعادة تدوير جميع السلع القابلة لذلك – وهو أمر غير مرجح بسبب صعوبة أو تكلفة إعادة تدوير الكثير منها – فإن معدلات إعادة التدوير العالمية لن تتجاوز 25%. وهو ما يفرض ضرورة خفض الاستهلاك لمواجهة أزمة النفايات العالمية المتصاعدة.

قالت إيفون بوجوه، الرئيسة التنفيذية لشركة “سيركل إيكونومي”: “تحليلنا واضح: حتى في عالم مثالي، لا يمكننا حل الأزمة البيئية الثلاثية عبر إعادة التدوير فقط. نحن بحاجة إلى تغيير جذري في النظام”.

وأضافت: “هذا يتطلب إطلاق الإمكانات الكامنة في الموارد مثل المباني والبنية التحتية، وإدارة الكتلة الحيوية بطريقة مستدامة، ووقف إرسال المواد المتجددة بالكامل إلى مكبات النفايات.

“هذا التحول لن يحدث تلقائيًا، بل يجب علينا جميعًا اتخاذ خيارات جريئة، والاستثمار في تطبيق حلول دائرية عبر سلاسل القيمة”

وعلى الرغم من ملاحظة العديد من المستهلكين ارتفاعًا في معدلات إعادة التدوير خلال السنوات الأخيرة، إذ زاد استخدام المواد المعاد تدويرها في الصناعة بمقدار 200 مليون طن بين عامي 2018 و2021، فإن هذا التحسن لم يواكب الزيادة الكبيرة في استخدام المواد الخام، بحسب التقرير.

وبيّنت الأرقام أن استخراج المواد الخام تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال الخمسين عامًا الماضية، ليصل مؤخرًا إلى 100 مليار طن سنويًا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 60% إضافية بحلول عام 2060، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة.

 كما ارتفع استهلاك الفرد عالميًا من 8.4 أطنان في عام 1970 إلى 12.2 طن في عام 2020. لكن هذه الزيادة لم تكن موزعة بالتساوي؛ إذ يستهلك المواطنون في الدول ذات الدخل المرتفع ستة أضعاف ما يستهلكه المواطنون في الدول ذات الدخل المنخفض – أي 24 طنًا مقابل 4 أطنان للفرد.

هذا الخلل يؤدي إلى تفاوت حاد، حيث يستهلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معًا أكثر من نصف الموارد العالمية، رغم أنهما لا يمثلان سوى 10% من سكان العالم.

ويدعو التقرير إلى وضع أهداف عالمية لاقتصاد دائري يهدف إلى تقليل استخدام المواد والطلب على الطاقة، مع تعزيز معدلات إعادة التدوير. كما يقترح إنشاء “وكالة دولية للمواد”، على غرار “وكالة الطاقة الدولية”، لتوجيه الحكومات في رصد استخدام الموارد والتقدم نحو اقتصاد دائري مستدام.

وخلص التقرير إلى أن “التحول إلى اقتصاد دائري لا يمكن أن يتحقق دون بيئة سياسية مناسبة وإجراءات حكومية تضع حدًا للممارسات المسرفة وتدعم حلولًا أكثر ذكاءً لتلبية احتياجات البشر”.