فتح القضاء الفرنسي الجمعة تحقيقا في 'التعذيب' و'جرائم حرب' بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن 'أسطول الصمود' لكسر الحصار على غزة.

وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب لوكالة 'فرانس برس' أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة 'التعذيب، بالمعنى المقصود في اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 ديسمبر 1984' و'جرائم حرب'.

وقد أحال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو البلاغ المتعلق بهذه القضية إلى السلطات القضائية الفرنسية.

في نهاية ماي، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير غضبا واسعا بنشره مقطع فيديو يُظهر نشطاء من 'أسطول الصمود' الداعم لغزة راكعين وأيديهم مقيدة بعد اعتقالهم في البحر.

واعترضت القوات الإسرائيلية نحو خمسين زورقا من الأسطول قبالة سواحل قبرص، ونُقل طاقمه البالغ عددهم حوالي 430 ناشطا قسرا إلى إسرائيل، ثم احتُجزوا في سجن كتزيوت، وفق المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل 'عدالة' الذي قدم لهم التمثيل القانوني والدفاع.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن جميع النشطاء، بمن فيهم 37 مواطنا فرنسيا، قد 'رحلوا جميعا'.