إبراهيم محمد -

استقطبت الشقق شريحة من المواطنين لما توفره من عوائد تأجيرية إلى جانب حضورها خياراً للسكن أمام الأسر الصغيرة، خصوصاً في المناطق التي تجمع بين الموقع المميز وتوافر الخدمات وسهولة الوصول إلى المرافق، حيث أسهم تركيز بعض المطورين على تقديم نماذج سكنية جيدة، تراعي توزيع المساحات وجودة التصميم والخدمات، في لفت أنظار المشترين الباحثين عن وحدة للسكن أو الاستثمار.

وكشفت بيانات التداولات العقارية خلال الفترة من 4 يناير إلى 8 أكتوبر 2026 عن تسجيل 492 معاملة للشقق، بما فيها الدوبليكس، بقيمة إجمالية بلغت نحو 40.9 مليون دينار، وبمتوسط 83.1 ألف دينار للمعاملة الواحدة. وأظهرت الأرقام تركز النشاط في محافظتي الأحمدي وحولي، اللتين استحوذتا على ما نسبته %80 من عدد المعاملات و%70 من قيمتها، بينما انفردت منطقة المهبولة بنحو %41 من العدد الإجمالي، لتتصدر المناطق بفارق واسع.

السكن والاستثمار

ويجمع سوق الشقق بين مشترٍ يبحث عن دخل تأجيري وآخر يستهدف الاستقرار في مسكن يتناسب مع احتياجات أسرته، وتبرز أهمية الموقع والخدمات والتصميم في الحالتين، وإن اختلفت أولويات الاختيار، فالمستثمر ينظر إلى قدرة الوحدة على التأجير وتكاليفها، بينما يهتم المشتري للسكن بملاءمة المساحة والخصوصية وقرب الخدمات اليومية. وظهرت خلال الفترة الأخيرة العديد من المشروعات العقارية المميزة التي تضمنت توزيع عملي للمساحات ومرافق مشتركة وخدمات جيدة ما جذب اهتمام المستثمرين، خاصة أن هذه المميزات تمنحهم خيارات متفاوتة من حيث المساحة والقيمة.

الأحمدي تقود النشاط

وتصدرت محافظة الأحمدي تداولات الشقق بـ292 معاملة، تمثل %59.35 من العدد الإجمالي، بقيمة 19.8 مليون دينار، تعادل %48.61 من إجمالي القيمة، وبمتوسط 68.1 ألف دينار للمعاملة. وجاءت محافظة حولي في المرتبة الثانية بـ101 معاملة، تمثل %20.53 من العدد، بقيمة 8.76 ملايين دينار، تعادل %21.43 من القيمة الإجمالية، وبمتوسط 86.8 ألف دينار. لتستحوذ المحافظتين على 393 معاملة بقيمة 28.64 مليون دينار، وهو ما يعكس تمركز الجانب الأكبر من الحركة في مناطقهما، مع تفاوت مستويات القيم بين منطقة وأخرى.

أما محافظة العاصمة فسجلت 45 معاملة بقيمة 6.76 ملايين دينار، مستحوذة على %9.15 من العدد و%16.53 من القيمة، وبلغ متوسط المعاملة فيها 150.2 ألف دينار، لتكون بذلك أسعار الشقق في العاصمة الأعلى بين المحافظات. وسجلت محافظة مبارك الكبير 38 معاملة بقيمة 4.68 ملايين دينار، وبمتوسط 123.2 ألف دينار، في حين بلغت معاملات الفروانية 16 معاملة، قيمتها 808 آلاف دينار، ومتوسطها 50.5 ألف دينار.

المهبولة والفنطاس

على مستوى المناطق، استحوذت المهبولة وحدها على 200 معاملة بقيمة 12.2 مليون دينار، وبمتوسط 61.4 ألف دينار، وبلغت حصتها %40.7 من عدد المعاملات، مقابل نحو %30 من إجمالي قيمة عمليات البيع على الشقق، لتجمع بين كثافة النشاط ومتوسط قيمة يقل عن المتوسط العام للتعاملات. وجاءت الفنطاس ثانية من حيث العدد بـ51 معاملة، قيمتها 4.7 ملايين دينار، ومتوسطها 92.2 ألف دينار، تلتها صباح السالم والسالمية بـ38 معاملة لكل منهما. ورغم تساوي عدد المعاملات في المنطقتين، بلغت قيمتها في صباح السالم 4.6 ملايين دينار، مقابل 3 ملايين في السالمية، بمتوسط 123.2 ألف دينار للأولى و79.1 ألف دينار للثانية. وسجلت أبو حليفة 28 معاملة بقيمة مليونَي دينار، ومتوسط 71.9 ألف دينار، بينما شهدت الشعب 27 معاملة بقيمة 3.2 ملايين دينار، ومتوسط 119.5 ألف دينار.

وفي منطقة حولي، بلغت التعاملات 25 معاملة بقيمة 1.4 مليون دينار، وبمتوسط 59.6 ألف دينار، فيما سجلت بنيد القار 19 معاملة بقيمة 2.4 مليون دينار، ومتوسط 126.6 ألف دينار.

وسجلت مدينة جابر الأحمد السكنية 14 معاملة بقيمة 2.35 مليون دينار، مقابل 14 معاملة أيضاً في منطقة الفروانية بقيمة 720 ألف دينار.

واستحوذت الشقق في العقار الاستثماري على 452 معاملة، بقيمة 35.9 مليون دينار، وبمتوسط 79.5 ألف دينار، مقابل 40 معاملة للشقق المصنفة ضمن السكن الخاص، بقيمة 4.9 ملايين دينار، ومتوسط 124.2 ألف دينار.

10 عوامل داعمة

تتزايد جاذبية الشقق الاستثمارية في الكويت باعتبارها خياراً يجمع بين كلفة تملك أقل نسبياً ودخل تأجيري دوري، لكن جدوى الاستثمار تختلف وفق موقع الشقة وسعر شرائها ومستوى الإشغال وتكاليف الصيانة والإدارة..وفي ما يلي أبرز العوامل الداعمة:

01 العائد التأجيري: تحقيق دخل شهري

متكرر مع تحسن الإيجارات في عدد من المناطق الاستثمارية

02 انخفاض كلفة التملك نسبياً: الشقة تتطلب رأسمالاً أقل من شراء فيلا أو عقار استثماري كامل، ما يوسع قاعدة المشترين

03 تنويع الاستثمارات: توجه بعض المستثمرين إلى العقار المدِر للدخل بدلاً من تركّز أموالهم في الأراضي أو العقارات مرتفعة القيمة

04 الطلب على الإيجارات: استمرار الحاجة إلى السكن، خصوصاً في المناطق القريبة من مقار العمل والخدمات ومراكز التسوق

05 الأسر الصغيرة: ملاءمة الشقق لاحتياجات الأسر محدودة العدد، والمتزوجين حديثاً، والأفراد الذين يفضلون وحدات أصغر وأسهل في الصيانة

06 سهولة التأجير وإعادة البيع: الوحدات ذات الموقع الجيد والمساحة المناسبة قد تكون أسهل في التسويق من العقارات الكبيرة مرتفعة الكلفة

07 تنوع الخيارات: اختلاف المساحات ومستويات التشطيب والأسعار يتيح للمشتري اختيار وحدة تناسب ميزانيته وأهدافه

08 التحول في تفضيلات المستثمرين: زيادة الاهتمام بالعقارات التي تحقق تدفقات نقدية مباشرة، بدلاً من الاعتماد فقط على ارتفاع الأسعار مستقبلاً

09 التغيرات التنظيمية والعقارية: تدفع التغيرات في القوانين والرسوم العقارية بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم باتجاه العقارات المدرة للدخل

10 مستويات الإشغال: يتراوح إشغال العقارات الاستثمارية في الكويت بين %88 و%92 وهو ما يعزز اهتمام المستثمرين بالطلب التأجيري القائم