رغم إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تقنين الأوضاع وحل أزمة ممتدة لسنوات، إلا أن كثيرًا من المواطنين لا ينتفعون به فعليًا على أرض الواقع، على الرغم من تقدمهم بطلبات التصالح وسداد الرسوم المقررة.

ورأى بعض النواب أن هذه المشكلة سببها الرئيسي يتمثل في  قيود وتعقيدات تتبع اللائحة التنفيذية، التي تفرّق في آليات التعامل بين المباني داخل الأحوزة العمرانية وخارجها، وهو ما أفرغ القانون من أهدافه الأساسية.

وأثار القانون حالة من الجدل والاستياء بين المواطنين، ودفع نوابًا للمطالبة بمراجعة عاجلة لتلك اللائحة بما يحقق العدالة ويضمن استفادة حقيقية للمواطنين من القانون.

النائب أمين مسعود،عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن عددًا كبيرًا من المواطنين يواجهون صعوبات تتعلق بـالمغالاة في الرسوم، إلى جانب طول إجراءات الفحص والبت في طلبات التصالح، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة النظر في بعض مواد اللائحة التنفيذية بما يحقق العدالة والمرونة.

وشدد' مسعود' في تصريح خاص لموقع ' صدى البلد' على أن قانون التصالح يمثل فرصة حقيقية لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل منظم وقانوني، مشيرًا إلى أن نجاحه مرهون بـتبسيط الإجراءات، وتوحيد آليات التطبيق، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما طالب عضو النواب ، الحكومة بفتح حوار مجتمعي حول اللائحة التنفيذية، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من القانون دون الإضرار بحقوق الدولة أو تحميل المواطن أعباء إضافية.

تجدر الاشارة إلى أن طالب النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن كثير من المواطنين لا ينتفعون عمليا رغم قيامهم بالتصالح بسبب اللائحة التنفيذية التي تفرق في التعامل بين المباني خارج الأحوزة العمرانية وداخلها، مشيرا إلى أن ذلك يفقد القانون هدفه.