أعلنت وزارة الخارجية الهولندية اليوم الأحد، أن إسرائيل قررت إلغاء الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين يعملون في رام الله، على أن تنتهي امتيازاتهم وحصاناتهم الدبلوماسية خلال سبعة أيام.

ويأتي القرار الإسرائيلي عقب دخول الإجراءات الهولندية التي تحظر استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ في 22 سبتمبر الجاري.

وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر السفارة الهولندية في إسرائيل بضرورة إعادة الوثائق الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل للدبلوماسيين العاملين في رام الله خلال مهلة سبعة أيام، مؤكدًا أن الامتيازات والحصانات الممنوحة لهم ستنتهي بعد انقضاء المهلة.

وقال ساعر، في منشور عبر منصة 'إكس'، إن هولندا إذا أرادت مواصلة تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، فيمكنها القيام بذلك 'من أراضي السلطة الفلسطينية، وليس من أراضي دولة إسرائيل'.

وأضاف أن إسرائيل 'لن تتجاهل الإجراءات الرامية إلى الإضرار بها'، معتبرًا أن أي دولة تتصرف، وفق وصفه، بطريقة 'عدائية وأحادية الجانب' ضد إسرائيل ستفقد نفوذها وأهميتها في المنطقة.

كما اتهم ساعر الحكومة الهولندية بتأجيج ما وصفه بمعاداة السامية والتحريض في هولندا، قائلًا إن هناك حاجة ملحة إلى التصدي لهما.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في ظل تصاعد الخلافات بين تل أبيب ولاهاي بشأن السياسات المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الحكومة الهولندية قد أقرت حظرًا وطنيًا على استيراد وشراء وبيع السلع القادمة من المستوطنات، إلى جانب حظر الخدمات التي تسهّل هذه التجارة، اعتبارًا من 22 سبتمبر.