أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة القادمة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته للبرلمان، ستعقد يوم 1 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس سيستمر في انعقاده لحين الانتهاء من مناقشة القانون بشكل كامل.

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج 'حديث القاهرة'، المُذاع عبر شاشة 'القاهرة والناس'، أن الاعتراضات المقدمة وفقًا للقانون والدستور سيتم النظر فيها بسرعة، حيث سيعمل المجلس على دراسة هذه الاعتراضات وإعادة صياغتها أو الحذف والإضافة، مؤكدًا أن هذا الإجراء عمل قانوني بحت.

وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيحضر أول جلسة للمجلس لتقديم خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول المواد محل الاعتراض، وبعدها يتم تكليف اللجان المختصة بمناقشة الاعتراضات ثم عرض النتائج على الجلسة العامة.

ولفت رمزي إلى أن عمل المجلس الحالي ممتد حتى منتصف يناير 2026، وسيستمر حتى بداية عمل المجلس الجديد بعد الانتخابات، مؤكدًا أن جميع الأعضاء سيواصلون أداء مهامهم حتى لو لم ينجحوا في الانتخابات المقبلة.