في بداية 2015 كان الدولار يساوي 214 ريال يمني، واليوم الدولار 2550 ريال يمني، بمعنى إن أجور الموظّفين تساوي فقط 7% مِن قيمتها في 2015، فمن كان راتبه سبعون ألف ريال يمني يساوي وقتها 327 دولار، واليوم 70000 ريال يمني تساوي 27 دولار فقط، ماذا ستعمل 27 دولار أو 100 دولار أو 200 دولار للموظّف.

مجلس الأمن الدولي في العام 2014 أصدر القرار رقم 2140، وتنصّ أبرز بنوده، في وضع اليمن تحت الفصل السابع.

الفصل السابع مِن ميثاق الأمم المتحّدة يحوي 13 مادّة تبداء بالمادّة 39 وتنتهي بالمادّة 51، والمادّة 50 تتحدّث عن الحقوق الاقتصاديّة للدولة المتضرّرة اقتصاديّاً مِن تدابير البند السابع، واليمن واقعة تحت الفصل السابع؛ ولها حقّ رفع الضرر عن اقتصادها وعملتها الوطنيّة.

تنصّ المادّة 50 مِن البند السابع : إذا اتخذ مجلس الأمن ضدّ أيّة دولة تدابير منع أو قمع فإنّ لكلّ دولة أخرى - سواء أكانت مِن أعضاء الأمم المتّحدة أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حلّ هذه المشاكل.

اليمن وقعَ 11 عام تحت الفصل السابع، ولم نرى الضرر على مليشيات الحوثي، بل تضرّر الشعب اليمني، اقتصاديّاً وتعليميّاً وصحّياً، فالواجب الأخلاقي والقانوني لمجلس الأمن الدوليّ والأمم المتحدة والتحالف العربي إنهاء الحرب العبثيّة والسماح بتشغيل مصفاة عدن، وإنقاص رسوم تأمين الشحن البحري على سفن البضائع التجاريّة، وإنقاص رسوم التأمين الجوي على الرحلات الجويّة التجاريّة لمطار عدن، فتذاكر طيران اليمنيّة الأغلى في العالم.

ستون مليون يمني متضرّر مِن الحرب في اليمن، ولم يستفِد إلّا أرباب الفساد وأمراء الحرب، ولا توجد مأساة تفوق مأساة الشعب اليمني؛ إلّا مأساة غزّة والضفّة.

همدان الحيدري