استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في تعزيز مواجهة الجرائم ضد البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإدراج مفهوم استجابات العدالة الجنائية في توصيات مؤتمرات الاتفاقيات البيئية الثلاثة.

وأكدت على أهمية إدراج استجابات العدالة الجنائية ايضاً في الاتفاقيات الإقليمية، مثل «اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن» والتي تترأسها مصر حاليا، والتى تهدف لحماية البحر الأحمر تمهيدا لإعلانه منطقة خاصة، حيث يعد واحد من المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي وتعاني من ضغط كبير من آثار الصراعات والجرائم والتلوث ومرور السفن، وإمكانية الاستفادة من مركز السلام لمواجهة التلوث الزيتي في الغردقة، الذي يخدم دول الاتفاقية، وأيضاً مبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ التي أطلقتها مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار.