أغلقت السلطات السورية رسميا المكتب الذي كانت تستخدمه جبهة 'البوليساريو' في العاصمة دمشق، في خطوة تحمل دلالات سياسية عميقة ويعتبرها مراقبون مؤشرا على تحول في موقف دمشق تجاه قضية الصحراء. جاء ذلك اليوم الثلاثاء بالتزامن مع زيارة لبعثة تقنية مغربية مكلفة بالتحضير لإعادة فتح سفارة المملكة المغربية في سورية، مما ربط العديد من القراءات بين الحدثين.

ويُنظر إلى هذا القرار السوري على أنه ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو تجسيد لتحول نوعي في موقف دولة كانت تُحسب لسنوات على 'محور الممانعة' الذي طالما وفر غطاء سياسيا وإعلاميا للانفصاليين، مدفوعا، حسب بعض التحليلات، بتأثير مباشر من الجزائر.

ووصف فهد المصري، رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر، إغلاق المكتب الذي كانت تستخدمه جبهة 'البوليساريو' في العاصمة دمشق بـ 'الخطوة الشجاعة التي تعبر عن تفهم دمشق للحقائق'

. واعتبر المصري، في تصريح لجريدة العمق، أن هذه الخطوة 'خطوة أولى لبناء علاقة صحية وصحيحة مع المملكة المغربية وتصحيح أخطاء الماضي'، مشددا على أنها 'يجب أن يتبعها الاعتراف الرسمي والواضح والصريح بسيادة المملكة على صحرائها'.

ودعا القيادة السورية إلى 'الالتحاق بالإجماع العربي في الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه' والمضي نحو 'بناء علاقة استراتيجية وشراكة وتعاون مع الرباط'، والاستفادة من الخبرات المغربية في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وإعادة الإعمار.

كما جدد المصري اتهاماته لـ 'البوليساريو' بـ 'شراكتها للحرس الثوري الإيراني في قتال الشعب السوري'، مطالبا بـ 'تصنيف البوليساريو كجماعة إرهابية' و'طردها من سورية'.

من جانبه اعتبر الإعلامي والمعارض السياسي الجزائري وليد كبير أن القرار السوري هو 'غير مسبوق ويحمل دلالات سياسية عميقة'، كما جاء في مقال نشره على موقعه الإلكتروني الخاص. ويرى كبير أن هذا الإجراء ليس مجرد 'إجراء إداري عابرا'، بل هو 'تجسيد واضح لتحول نوعي في موقف دولة كانت لسنوات تُحسب على ما يُعرف بمحور ‘الممانعة'.

وقال كبير إن إغلاق المكتب بحضور رسمي مغربي هو بمثابة 'اعتراف عملي لا لبس فيه بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتجسيد لاحترام وحدة أراضيه، ورفض صريح لأي كيان انفصالي لا يتمتع بشرعية قانونية أو اعتراف دولي واسع'. وأضاف أن هذه الخطوة 'تضع حدا لما كان يُروج له إعلاميا من دعم رمزي عربي لأطروحة الانفصال'، وأن 'البوليساريو' تخسر بذلك 'آخر موطئ قدم لها في الفضاء العربي' بعد أن كانت تستخدم وجود مكتب في دمشق 'كورقة رمزية لإضفاء مصداقية على المشروع الانفصالي'.

وأوضح الإعلامي الجزائري أن الخطوة تشير إلى أن الدولة السورية 'لم تعد راغبة في لعب دور في دعم أي مشروع يهدد وحدة دول أخرى، خاصة بعد تجربة مريرة مع الانقسام الداخلي'. ويعتقد أن القرار 'يُرسل رسالة مباشرة إلى النظام الجزائري مفادها أن رهانه على خلق دعم عربي للكيان الانفصالي قد فشل'، وأن الدول العربية 'بدأت تُعيد ترتيب أولوياتها بعيدا عن الحسابات الإيديولوجية القديمة'.

وربط كبير بين إغلاق المكتب وإعادة فتح السفارة المغربية بدمشق، مشيرا إلى أن 'اختيار دمشق اليوم أن تتحرك وفق منطق براغماتي جديد، يتأسس على احترام سيادة الدول، وتغليب المصالح الثنائية، والاستقرار الإقليمي'. ويرى أن الحدثين مؤشران على 'ولادة علاقة جديدة بين الرباط ودمشق، قائمة على الواقعية السياسية بدل الاصطفافات الإيديولوجية'.

واعتبر المصدر ذاته القرار السوري 'نصرا دبلوماسيا جديدا للمغرب في معركة تثبيت وحدته الترابية في الساحة الدولية'. وأكد على أن إغلاق المكتب في دمشق يُمثل 'خطوة أخرى في طريق حسم نهائي لقضية لا تقبل التقسيم، لأن السيادة لا تتجزأ، والوحدة الوطنية لا تُساوَم'.