تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، بشأن مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم (73) لسنة 2026 الخاص بتنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بتخصيص وتأجير والتنازل عن الأراضي الصناعية مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن القرار تضمن وضع ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، من بينها اشتراط تنفيذ كامل رخصة البناء وعدم وجود مخالفات بنائية ومرور مدة زمنية على التشغيل الفعلي قبل السماح بالتنازل أو الإيجار، إلى جانب منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحيات تقديرية فيما يتعلق ببعض التكاليف والمعايير المنظمة لهذه الإجراءات.

وأشار ناصر إلى أنه رغم أهمية تنظيم إدارة الأراضي الصناعية ومنع المضاربات عليها، فإن القرار يثير تساؤلات قانونية حول مدى اتساقه مع الإطار التشريعي المنظم لمنظومة الاستثمار في مصر، خاصة ما يتعلق بالمبادئ التي نص عليها قانون الاستثمار بشأن استقرار السياسات الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف أن القانون نص صراحة على عدم جواز إصدار قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إجرائية على المشروعات الخاضعة له إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، بما يضمن وضوح البيئة التنظيمية وعدم تعدد الجهات والإجراءات المؤثرة على مناخ الاستثمار.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح مدى توافق القرار المشار إليه مع أحكام قانون الاستثمار، وضمان اتساق السياسات والإجراءات المنظمة للأراضي الصناعية مع الإطار التشريعي القائم، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويحافظ على وضوح القواعد المنظمة للاستثمار الصناعي، على أن يتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشته.