أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، عن إضافة 61 شركة جديدة إلى قاعدة بيانات الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، لترتفع القائمة إلى 214 شركة.

وتضم القائمة في معظمها شركات إسرائيلية، إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين.

وتشمل القطاعات التي راجعها مكتب حقوق الإنسان الأممي، الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، استناداً إلى معلومات وبيانات قُدمت إليه.

وتعود قاعدة البيانات إلى عام 2020، حين أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قائمتها الأولى، في إطار تفويض أممي يتعلق بالشركات المنخرطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقاريرها السابقة أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي.