تقدّم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن التداعيات المحتملة لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على الصناعات المصرية.

وقال النائب محمود عصام إنه تابع بقلق بالغ التحذيرات الأخيرة بشأن خطورة هذه الآلية، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها بشكل كامل اعتبارًا من يناير 2026، موضحًا أنها ستفرض رسومًا جديدة على واردات الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل الحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمدة، والأسمنت، والسيراميك، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لقدرة المنتجات المصرية على المنافسة في واحد من أهم أسواق التصدير لمصر.

وأشار عصام إلى تقديرات دولية كشف عنها الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، تؤكد أن الشركات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي قد تتكبد أعباء إضافية تصل إلى نحو 317 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعادل فرض رسوم جمركية تصل إلى 10% على صادراتنا، لافتًا إلى أن هذه التكاليف قد تؤثر على خطط الدولة لزيادة الصادرات، وتهدد استمرارية آلاف المصانع التي توفر فرص عمل لملايين المصريين.

وأكد عضو مجلس النواب أن آلية تعديل حدود الكربون تثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى اتساقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية، خاصة في ظل غياب التشاور مع المنظمة وتجاهل الأبعاد التنموية للدول النامية، معتبرًا أنها قد تمثل حاجزًا تجاريًا جديدًا في وجه صادرات مصر والدول النامية.

وتساءل عصام عن مدى استعداد الحكومة المصرية للتعامل مع هذه التحديات، مطالبًا بتوضيح الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة الآثار السلبية، وهل تم تشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة هذه الآلية وتداعياتها على القطاعات الصناعية المختلفة.

كما طالب بالكشف عن البرامج التنفيذية التي وضعتها الحكومة لدعم الشركات المصرية في تبني التكنولوجيات النظيفة وخفض بصمتها الكربونية لتجنب الرسوم الإضافية، وهل تشمل هذه الخطط حوافز أو برامج تمويل ودعم فني وتدريب.

وشدد النائب محمود عصام على أهمية التحرك الدبلوماسي والتفاوضي مع الاتحاد الأوروبي والدول النامية الأخرى والمنظمات الدولية، لضمان إرجاء أو تعديل هذه الآلية بما يتوافق مع قواعد التجارة الدولية ويراعي ظروف الدول النامية.

ودعا الحكومة إلى وضع استراتيجية واضحة لتنويع الأسواق التصديرية وعدم الاعتماد على السوق الأوروبية وحدها، من خلال فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية لتقليل المخاطر وحماية الاقتصاد الوطني.

وأكد عصام أن السؤال البرلماني يأتي في إطار الحرص على حماية مستقبل الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا، مشددًا على ضرورة تبني إجراءات استباقية وفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.