قال الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن ما تشهده محافظة حضرموت من جانب المجلس الانتقالي ليس خلافاً سياسياً، بل 'مسار متدرج من الإجراءات الأحادية، بدأ بقرارات إدارية، ثم الانتقال إلى تحركات عسكرية وتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً'.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، اليوم السبت، مع هيئة المستشارين، لمناقشة المستجدات في محافظتي حضرموت والمهرة، والجهود التي تبذلها الوساطة السعودية الإماراتية لحماية المدنيين وضمان خروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي من تلك المناطق.

وخلال الاجتماع، أشاد الرئيس بجهود هيئة المستشارين في بلورة رؤية وطنية جامعة لحماية التوافق القائم ومؤسسات الدولة، وفقاً للدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأوضح رئيس مجلس القيادة أن الدولة تعاملت بمسؤولية مع التصعيد العسكري الذي فرضه المجلس الانتقالي بهدف فرض أمر واقع بالقوة، مؤكداً أن الادعاء بمحاربة الإرهاب استُخدم كذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض، في حين أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة النظامية، وأي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف بل تفتح فراغات أمنية خطيرة.

وأشار الرئيس إلى أن التقارير الميدانية والحقوقية وثّقت سقوط ضحايا مدنيين واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي في حضرموت والمهرة، وتقويض المركز القانوني للدولة.

واستعرض الرئيس نتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي وصف التصعيد بأنه خرق واضح لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتمرد على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكداً أن الدولة ملزمة بحماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة الدماء.

وبيّن أن القيادة السياسية، استناداً إلى توصيات مجلس الدفاع الوطني، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين في حضرموت، وهو ما استجابت له قيادة القوات المشتركة فوراً حرصاً على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأضاف أن أي تحركات عسكرية تناقض جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر ستواجه بتدخل مباشر، بهدف حماية الأرواح وإنجاح جهود الوساطة السعودية الإماراتية، بما يضمن خروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات في حضرموت والمهرة وتسليمها لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.

وجدد الرئيس دعمه الكامل لمساعي الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد في المحافظات الشرقية، مثمناً دورهما في دعم الشعب اليمني وقيادته السياسية وتخفيف معاناته الإنسانية وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار.

كما ثمّن ما ورد على لسان الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي بشأن حرص المملكة على استقرار اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن ذلك يعكس التزاماً قوياً بدعم وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وشدد الرئيس على أن القضية الجنوبية ستظل التزاماً ثابتاً للدولة باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وأن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق وبناء الثقة، محذراً من أن الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا أعداء الجميع وتضر بالقضية نفسها.

وأكد الاجتماع أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف المكونات السياسية، بما يسهم في تغليب لغة الحوار وتحكيم المصلحة الوطنية العليا، انسجاماً مع مرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود الأشقاء في السعودية والإمارات، وبما يحافظ على وحدة الصف ويعيد مؤسسات الدولة ويخفف معاناة المواطنين، مع حشد الطاقات لمواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.