تونس- أعلنت حركة النهضة التونسية، السبت، الإفراج عن رئيس مجلس الشورى بها عبد الكريم الهاروني، بعد أكثر من 3 سنوات قضاها في السجن على خلفية قضية 'فساد مالي'.

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة عبر حسابها على منصة فيسبوك، غداة تأييد محكمة الاستئناف بتونس حكمًا ابتدائيًا بسجن الهاروني لمدة عامين.

وقالت الحركة: 'نهنئ كل الأحرار والمناضلين بمناسبة خروج المهندس عبد الكريم الهاروني من السجن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاعتقال الظالم'.

وأشادت بـ'صموده وثباته وإرادته التي لم تنكسر أمام قسوة السجن وظلم المحنة'.

ودعت الحركة إلى 'الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وتمكينهم من استعادة حريتهم وحقوقهم المسلوبة، ووضع حد لمعاناتهم ومعاناة عائلاتهم'.

ومساء الجمعة، أفادت وسائل إعلام تونسية محلية بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أيدت الحكم الابتدائي الصادر بحق الهاروني، والقاضي بسجنه عامين، ما أتاح له مغادرة السجن بعد قضائه مدة العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بحق الهاروني، الموقوف على ذمة القضية منذ عام 2023.

وفي القضية ذاتها، أيدت المحكمة حكمًا بالسجن 7 سنوات بحق رجل الأعمال محمد فريخة، وآخر بالسجن 6 سنوات بحق مسؤولين سابقين في مؤسسة عمومية بترولية، إلى جانب فرض غرامات مالية على جميع المتهمين، وفق المصادر ذاتها.

وتتعلق القضية بمعاملات تجارية بين شركة طيران تابعة لرجل الأعمال محمد فريخة والمؤسسة العمومية البترولية.

واعتقلت السلطات التونسية الهاروني في سبتمبر/ أيلول 2023، قبيل ساعات من انعقاد مجلس شورى حركة النهضة، بعدما كان خاضعًا للإقامة الجبرية.

ويعد الهاروني من أبرز قيادات حركة النهضة، إذ يتولى رئاسة مجلس الشورى منذ يوليو/ تموز 2016، كما شغل منصب وزير النقل في حكومات ما بعد الثورة التونسية بين عامي 2011 و2014.

ومنذ سنوات، يقبع في السجون التونسية عدد من قيادات الحركة، أبرزهم رئيسها راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ورئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والأمين العام للحركة العجمي الوريمي.

وتصف حركة النهضة الملاحقات القضائية بحق قياداتها بأنها ذات دوافع سياسية، فيما تؤكد السلطات التونسية استقلال القضاء وتنفي وجود معتقلين على خلفية مواقفهم السياسية.