قال الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة في إطار إصلاح السياسة النقدية، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وأضاف شعيب خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024 قد عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود باستخدام سياسة سعر صرف مرن.

وتابع شعيب موضحًا أن رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة كان خطوة هامة بهدف كبح جماح التضخم وتحجيم السيولة المتداولة في السوق، مما ساهم في تعزيز قدرة الجنيه المصري وتوافر سعر صرف مستقر.

وأكد شعيب أن الدولة قد استثمرت بشكل كبير في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية على مدار السنوات السابقة، مما فتح الباب للاستثمار الأجنبي في مصر، وبالتالي ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.