يفرض قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة تشريعية محكمة تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي محاولات للضغط أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، باعتبار نزاهة الانتخابات الركيزة الأساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب.

ويضع القانون عقوبات رادعة لكل من يسعى إلى الإخلال بسير العملية الانتخابية، حيث نصّت المادة (61) على معاقبة كل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات حال تحقق الغرض من هذا الفعل.

وفيما يتعلق بقيد الناخبين، ألزمت المادة (13) بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين والمواطنات في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء المتجنسين بالجنسية المصرية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابها، بما يضمن أهلية المشاركة السياسية وفق ضوابط واضحة.

كما حدّد القانون فئات يُحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، وفقًا للمادة الخامسة، ويشمل ذلك المحجور عليهم، والمحتجزين إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية، إضافة إلى المدانين في جرائم التهرب الضريبي، واختلاس المال العام، وإفساد الحياة السياسية، والرشوة والتزوير والسرقة، على أن تختلف مدة الحرمان تبعًا لطبيعة الجريمة، مع سقوط المنع في حال رد الاعتبار أو وقف تنفيذ العقوبة.

ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى تنقية الجداول الانتخابية، ومنع وصول من صدرت بحقهم أحكام تمس الشرف أو الأمانة إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية عادلة ومتوازنة.

وفي إطار تنظيم الحملات الانتخابية، أكدت المادة (23) حق المترشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية والتواصل مع الناخبين وفق القواعد التي تضعها الهيئة المختصة، مع السماح بتعيين ممثل رسمي لإدارة الحملة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

ولمواجهة أي مظاهر عنف أو اعتداء أثناء الانتخابات، شددت المادة (58) العقوبات على استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على تنفيذ أحكام القانون، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وتُغلظ إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا أسفر الاعتداء عن عاهة مستديمة أو وفاة.