أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، المذكرة العامّة رقم 6 لسنة 2026، أوضحت من خلالها تفعيل أحكام قانون المالية لعام 2026، الرامية إلى دعم الانتقال الطاقي وتشجيع الصناعة المحلية لبطاريات الليثيوم والسيارات الصديقة للبيئة.

وتضمّنت المذكرة مراجعة شاملة للنظام الجبائي المطبق على العربات المجهزة بمحرك كهربائي وحراري قابل للشحن الخارجي.

وبمقتضى الفصل 47 من قانون المالية، لهذه السنة تقرّر الإعفاء التام من المعلوم على الاستهلاك للسيارات السياحية الهجينة التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1700 سنتيمتر مكعب وللعربات النفعية (نقل البضائع) التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 2100 سنتيمتر مكعب

وتم تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% على هذه العربات، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية بالكامل، وأجهزة الشحن الخاصة بها، وذلك إلى غاية موفى ديسمبر 2028.

دعم تصنيع بطاريات الليثيوم محلياً

وفي سياق دعم 'الصناعة الخضراء'، أقرّ الفصل 46 من القانون امتيازات هامة لفائدة المؤسسات الصناعية المختصة في تصنيع بطاريات الليثيوم، حيث تم إعفاء المكونات والمواد الأولية المستوردة واللازمة للتصنيع من المعاليم الديوانية، مع تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، شريطة تقديم برنامج نشاط سنوي مؤشر عليه من قبل مصالح وزارة الصناعة.

يذكر ان بطاريات الليثيوم (أيون الليثيوم) تلعب دوراً ثورياً كحل أساسي لتخزين الطاقة بفعالية عالية وتتميز بكثافة طاقة عالية مع عمر افتراضي طويل وخفة الوزن، مما يجعلها مثالية للسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية المحمولة.

وتسعى تونس في إطار تشجيع استعمال السيارات الكهربائية على دفع هذه الصناعة، إذ كان لوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، لقاء يوم 28 نوفمبر 2025، بمقر الوزارة، لقاء بوفد عن المؤسسة الصينية YJC Power المختصة في تصنيع منظومات تخزين الطاقة.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة أعرب خلالها المستثمر الصيني اعتزامه إحداث وحدة صناعية مختصّة في إنتاج بطاريات الليثيوم الموجّهة للسوق المحلية والاقليمية وذلك بالشراكة مع مستثمر تونسي.

ويندرج هذا المشروع في إطار دعم الإنتاج المحلي للبطاريات والأنظمة الإلكترونية بهدف دعم التنقل الكهربائي من خلال تطوير تقنيات تخزين الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

تشجيعات إضافية عند التسجيل والجولان

ولم تقتصر الحوافز على معاليم التوريد فحسب، بل شملت أيضا تكاليف الاستغلال، حيث نصّت المذكرة على تخفيض بنسبة 50% من المعاليم المستوجبة عند أول تسجيل للعربات الهجينة والكهربائية في تونس وكذلك تخفيض بنسبة 50% من معاليم الجولان لفائدة السيارات والدراجات الكهربائية بالكامل.

ويأتي دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداءً من غرة جانفي 2026، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليص العجز الطاقي والحد من الانبعاثات الملوثة، تماشياً مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال التنمية المستدامة. وقد ورد بالمذكرة تفاصيل اضافية.

القائمة الحصرية لمكونات بطاريات الليثيوم

من جهة اخرى لم تمنح المذكرة الإعفاء بشكل عام، بل حددت 7 بنود ديوانية دقيقة للمواد الأولية التي تتمتع بالإعفاء من المعاليم الديوانية وتخفيض الأداء على القيمة المضافة لـ 7% على غرار الألواح واللفائف والأشرطة المصنوعة من مواد بلاستيكية (سواء ذاتية اللصق أو غير خلوية) تحت البنود (391910، 392049، 392062) إلى جانب أوراق وأشرطة الألومنيوم: الرقيقة جداً (سمك لا يتجاوز 2.0 مم) وغير المطبوعة (بند 760719) وأيضاً الخلايا أو بطاريات الليثيوم بحد ذاتها كمكونات (بند 850760)، بالإضافة إلى الموصلات والألواح الإلكترونية المخصصة حصراً لحماية وإدارة بطاريات الليثيوم (BMS) تحت البنود (853690، 8537).

شروط 'الجمع' بين المحركات

وأوضحت المذكرة، من جانب آخر، معياراً دقيقاً للاستفادة من الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك اذ يجب أن تكون العربة مجهزة بمحركين (حراري وكهربائي) وأن يكون المحرك الكهربائي قابلاً للشحن عن طريق مصدر خارجي (Plug-in Hybrid).

ونصت المذكرة على تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% على أجهزة شحن العربات الكهربائية تحت البنود الديوانية (85044055003 و 853710)، وهذا الامتياز مؤقت ومحدد زمنياً وينتهي في 31 ديسمبر 2028، وذلك لتسريع بناء البنية التحتية للشحن في تونس خلال هذه السنوات الثلاث.

وبينت الوثيقة ذاتها، وحتى يتمتع المصنع أو المستورد بهذه التخفيضات، 'شروط تطبيق الإجراء' بضرورة تقديم برنامج سنوي للمدخلات (قائمة الكميات والمواد المتوقع استيرادها) لوزارة الصناعة كما يجب أن يكون هذا البرنامج مؤشراً عليه مسبقاً من قبل المصالح المختصة بالوزارة قبل تقديمه للديوانة أو لمصالح الجباية عند الشراء المحلي.

وأكدت المذكرة أن التخفيض بنسبة 50% يشمل المعلوم الموظف لفائدة صندوق الانتقال الطاقي والمعلوم الإضافي الموظف لفائدة ميزانية الدولة مشيرة الى ان هذا الإجراء ينطبق فقط عند أول تسجيل للعربة في تونس، ولا يشمل عمليات نقل الملكية اللاحقة (بيع وشراء المستعمل).