أظهر تقرير جديد صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية تصاعدًا غير مسبوق في شبكات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران، خلال عام 2025، مستفيدةً من مسارات بحرية وبرية تمتد من السودان والقرن الإفريقي وصولًا إلى موانئ الحديدة، لتصبح هذه الشبكات شريانًا رئيسيًا لتعزيز القدرات العسكرية للمليشيا.

وأوضح التقرير أن عمليات اعتراض خفر السواحل اليمنية شهدت هذا العام زيادة ملحوظة، بعد ضبط كميات غير مسبوقة من الأسلحة والمعدات القادمة من إيران والمخصّصة للتجميع داخل اليمن، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تحسن قدرات مكافحة التهريب، رغم التطور المتسارع في أساليب الشبكات نفسها.

وأشار التقرير إلى أن طرق التهريب شهدت تحولات منذ هدنة 2022 وتخفيف القيود على موانئ المليشيا عام 2023، حيث أصبح ميناء الحديدة نقطة جذب رئيسة للشحنات المهرّبة، مع بروز خط بحري يمتد من المياه الصومالية إلى الحديدة كأحد أبرز مسارات التهريب النشطة.

كما كشف التقرير عن مسار آخر يمر عبر جيبوتي، حيث تُهرَّب الأسلحة تحت غطاء التجارة البحرية إلى ميناءي الصليف والحديدة، بالإضافة إلى استخدام جزر البحر الأحمر كنقاط وسيطة قبل وصول الشحنات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى نشاط مسار بري بين بورتسودان وموانئ الحديدة لنقل الأسلحة والمقاتلين، فيما يظل الطريق البري عبر سلطنة عُمان 'أساسيًا' لدخول مواد ذات استخدام عسكري إلى مناطق الحوثيين، رغم تشديد الرقابة، ويشمل ذلك منافذ شحن وصرفيت الحدودية التي تُستخدم بانتظام لمرور شحنات متنوعة.

وحذّر التقرير من تزايد التعاون بين المليشيا الحوثية وتنظيمي الشباب الصومالي والقاعدة في اليمن في تهريب الأسلحة ونقل الخبرات التقنية، بما قد يعزز تهديدات الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن خلال الفترة المقبلة.