المنامة في 29 يوليو / بنا / أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بترسيخ مملكة البحرين مكانتها كنموذجٍ إقليمي ودولي رائد في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بوصفها مرتكزات أصيلة في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزازه بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام، تحت شعار: 'الاتجار بالبشر جريمة منظمة... أوقفوا الاستغلال'، وسط إنجازات بحرينية مستدامة في احترام الحقوق وصون الكرامة الإنسانية، والريادة في تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، ضمن منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، وتدابير وطنية راسخة في مجال العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.

وعبّر سعادته عن اعتزازه بالتقدير الدولي للسجل الحقوقي المميز لمملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، في ظل التزامها بسيادة القانون، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما النساء والأطفال، من مختلف أشكال الاستغلال، خصوصًا عبر الفضاء الرقمي، وذلك من خلال تنفيذ برامج نوعية في مجالات التوعية والتدريب وبناء القدرات، وتطوير البنية المؤسسية، من بينها إنشاء أول نيابة ومحكمة متخصصة على مستوى المنطقة، وإطلاق مركز لحماية ودعم العمالة الوافدة.

وتوجّه سعادة الوزير بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثمنًا جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر، بدعم من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية والإعلام، وهيئة تنظيم سوق العمل، وبالشراكة مع السلطتين التشريعية والقضائية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، التزام مملكة البحرين بمواصلة جهودها في تعزيز الاستجابة الوطنية لقضايا الاتجار بالأشخاص، عبر أطر تشريعية عصرية وتدابير استراتيجية مرنة تستند إلى مبادئ العدالة والشفافية والإنصاف، بما يجسد الوجه الحضاري والحقوقي للمملكة، في إطار منظومة وطنية متكاملة تصون كرامة الإنسان وحريته وأمنه، وترسخ بيئة عمل آمنة وعادلة، وتتماشى مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 – 2026)، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ت.و, ع.ر, A.A