وقّع محافظ محافظة الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المهندس سالم ثابت العولقي، الاثنين، اتفاقية تنفيذ المخطط العام (الماستر بلان) لمدينة الخوخة الساحلية الواقعة جنوب محافظة الحديدة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في إطار تنظيم التنمية الحضرية والمكانية للمدينة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار تخطيطي شامل لتنمية مدينة الخوخة خلال العقدين القادمين، يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب العمرانية والاقتصادية والبيئية والسياحية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للسكان وتوفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأراضي، المهندس سالم العولقي، أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الحكومية لإعادة تخطيط وتنظيم المدن في المناطق المحررة، بما يسهم في تعزيز بيئة عمرانية منظمة وجاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن تنفيذ المخطط العام سيتم وفق مواصفات فنية ومعايير حضرية حديثة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مضيفًا أن العمل الميداني للمشروع سيبدأ فعليًا الأسبوع المقبل، بدعم ومتابعة مباشرة من رئاسة الهيئة.

وقال العولقي إن المشروع لا يقتصر على إعداد خرائط تنظيمية، بل يشمل تحديد شبكات الطرق، ومواقع الخدمات العامة، والمرافق الحيوية، والمساحات الخضراء، والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، ضمن رؤية شاملة للتنمية المستدامة.

وأعرب محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، عن ترحيبه الكبير بإطلاق هذا المشروع التخطيطي المهم، مؤكدًا أن تنفيذ المخطط العام يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية بالخوخة، التي باتت تشهد تزايدًا في الكثافة السكانية والنشاط العمراني عقب تحريرها.

وأوضح المحافظ أن المخطط سيوفر إطارًا علميًا ومنهجيًا ينظم التوسع العمراني، ويضع حدًا للعشوائية، ويتيح الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، كما يعزز من جاذبية المدينة للاستثمارات في القطاعات السياحية والخدمية.

وأضاف طاهر: 'نحن في السلطة المحلية نعتبر هذا المشروع جزءًا من رؤية شاملة لتحديث البنية المؤسسية والخدمية في المناطق المحررة، وسنعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي على تنفيذ مشروع مماثل في مديرية حيس خلال المرحلة القادمة'.

ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في إعادة رسم ملامح مدينة الخوخة كمدينة ساحلية ذات طابع عمراني حديث، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في اليمن، خاصة مع ما تشهده المنطقة من فرص استثمارية واعدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تتجه فيه الحكومة اليمنية نحو اعتماد التخطيط العمراني كأداة مركزية لإدارة التنمية وتحسين الخدمات في المناطق المحررة، بالتوازي مع إصلاحات مؤسسية واسعة النطاق تشمل قطاعات الأراضي والإسكان والخدمات العامة.