ينظّم معهد لاهاي للابتكار القانوني (HiiL) بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أشغال النسخة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة تحت شعار: نحو عدالة داعمة للاقتصاد بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني، وعن الوزارات التي تعنى بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين والمؤسسات العمومية والخاصة، وممثلي المنظمات المهنية والشركات الناشئة والخبراء. ويُعدّ المنتدى حدثًا هامًا يجمع الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار بهدف إثراء النقاش حول أنظمة عدالة اقتصادية تمكّن رواد الأعمال والأجراء والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ إلى المعلومة القانونية والدعم الملائم، بما يعزّز مشاركتهم الاقتصادية في النمو وفي خلق الثروة من خلال تطوير حلول مبتكرة مثل المنصات الرقمية وآليات تسوية النزاعات البديلة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في تونس.

ويتضمن برنامج المنتدى تقديم منصة “Monde du Travail” عالم الشغل' بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتمكين الأفراد والمؤسسات الصغرى ورواد الأعمال من النفاذ السريع إلى معلومات قانونية موثوقة وعملية ونصائح مخصّصة تساعدهم على التوقّي وحلّ الإشكاليات المتعلّقة بالشغل، إضافةً إلى توفير آليات تُمكّن الأجير والمؤجّر من تسوية نزاعاتهم بطريقة أسرع وأقلّ تكلفة وأكثر إنصافًا للطرفين. هذا فضلا على طرح دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الموجهة للشركات الصغرى والمتوسطة.

وستُخصص حلقة نقاش تفاعلية حول دور العدالة في دعم المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة لتحقيق النمو. وسيتم بالمناسبة عرض مشاريع مبتكرة من خمس مؤسسات ناشئة في مجال الحلول التكنولوجية لدعم العدالة الاقتصادية، وسيتم اختيار أفضلها بالتصويت المباشر من الحضور. ويُذكر أنّ معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس يعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص على تسهيل ولوج الجميع إلى العدالة ودعم دورها في النمو الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال، وهي منظمة دولية تعمل على جعل العدالة الاقتصادية متاحة وسهلة الفهم في متناول الجميع، من خلال نهج “العدالة المتمحورة حول الإنسان”، وتطوير حلول تساعد الناس على حلّ مشاكلهم القانونية بطريقة بسيطة وفعّالة.

وينشط معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس منذ سنة 2012، وقد كثّف خلال السنوات الأخيرة جهوده لترسيخ مبادئ 'العدالة المتمحورة حول الإنسان'. فمنذ عام 2022، ينفّذ المعهد برنامجًا شاملًا يمتد على أربع سنوات، بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، يهدف إلى دعم عدالة الشغل وتعزيز العدالة الاقتصادية، بما يجعل العدالة عنصرًا دافعًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي في تونس