عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يوم الاثنين 27 الجاري، جلسة نقاش موسعة لاستعراض النتائج الأولية لتقرير مشترك حول الذكاء الاصطناعي والإنتاجية في القطاع الخاص الكويتي.

وشارك في الجلسة، التي أقيمت في مقر الغرفة، عدد من قادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين والتقنيين يمثلون أكثر من 35 شركة من قطاعات رئيسية تشمل التمويل والاستثمار، والطاقة والهندسة الثقيلة، والصناعات التحويلية، وصناعة السيارات، والأغذية، والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية والصناعية المرتبطة بها. واستعرض التقرير المشترك، الذي ما زال قيد الإعداد، صورة أولية عن كيفية توجه الشركات الكويتية نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها.

وتشير النتائج الأولية من التقرير إلى أن الشركات الكبرى تتصدر من حيث الجاهزية بفضل سياساتها الواضحة وبرامجها التدريبية وأنظمتها المتقدمة لإدارة البيانات، وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتحرك بخطى سريعة لتبني الذكاء الاصطناعي سعيا لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

وتوضح النتائج الأولية أن معظم الشركات بدأت تطبيق الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية وخدمة العملاء، إلا أن القليل منها يملك أدوات دقيقة لقياس أثره على الإنتاجية. لافتة إلى حوكمة البيانات وأمنها برزتا كأحد التحديات الرئيسية، إذ دعت الشركات إلى تنظيم أوضح لمسائل ملكية البيانات وحمايتها والتخزين السحابي.

وأكدت أنه يغلب على التوجه العام روح التفاؤل، إذ يرى تسعة من كل عشرة قياديين أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تطوير دور الإنسان بدلا من استبداله، ما يتيح للعاملين التركيز على مهام أكثر إبداعا وقيمة.

وناقش المشاركون خلال الجلسة سبل تحويل هذا التوجه إلى مكاسب إنتاجية حقيقية، مؤكدين أهمية التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات المعنية لتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب التحول التقني.

وفي كلمة لها خلال الجلسة قالت الغرفة: «إن هذا التعاون يتيح للقطاع الخاص أن يكون شريكا فاعلا في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل. هدفنا أن تخدم التكنولوجيا الإنسان، وأن تسهم في رفع كفاءة الإنتاج».

وسيبنى على هذه النتائج لإعداد ورقة سياسات مشتركة بين الغرفة ومنظمة العمل الدولية تتضمن مقترحات عملية لتعزيز حوكمة البيانات، وتطوير المهارات، ورفع الإنتاجية. حيث إن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفا أو حديثا عن المستقبل، بل أصبح أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي اليوم. والدول التي بادرت إلى الاستثمار في البنية الرقمية وتنمية الكفاءات وسن التشريعات المواكبة بدأت تجني ثمارا واضحة في الكفاءة والتنافسية.

وفي الخليج العربي، بات الذكاء الاصطناعي ركيزة في خطط التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي. ومن هذا المنطلق، يأتي التعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنظمة العمل الدولية في مرحلة مفصلية يشهد فيها الاقتصاد الكويتي توسعا في المبادرات التقنية وبرامج التدريب والنقاشات حول الابتكار وتنظيم استخدام البيانات.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الشركات الكويتية من تطوير أنظمة بيانات أكثر كفاءة، وتعزيز قدراتها البشرية، وقياس أثر التحول الرقمي على الإنتاجية بدقة أكبر، بما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة عملية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الاقتصاد الكويتي.