في خطوة جديدة تعكس تشدد الإدارة الأمريكية في ملف الهجرة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بلاده تبحث بجدية عن دول جديدة لاستقبال مهاجرين غير شرعيين، على غرار السلفادور، لترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول ثالثة.

اللافت في هذه التصريحات أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل محادثات مع ليبيا ورواندا، وهو ما يثير تساؤلات حقوقية وسياسية بشأن جدوى هذه الخطوة ومآلاتها الإنسانية.

بحسب ما نقلته شبكة 'سي إن إن' الأمريكية عن مصادر مطلعة، فإن الإدارة الأمريكية أجرت محادثات مع ليبيا بشأن إمكانية استقبال مهاجرين غير شرعيين، خصوصًا من ذوي السجلات الجنائية. ويبدو أن واشنطن تدرس بجدية خيار إبرام ما يُعرف بـ'اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة'، وهي صيغة قانونية تسمح بإعادة طالبي اللجوء إلى بلد ثالث يُعتبر آمنًا، وهو ما لا تنطبق شروطه، بحسب تقارير دولية، على ليبيا.

وتشير المصادر إلى أن القرار لم يُتخذ بعد بشكل رسمي، ولا تزال هناك تساؤلات حول الجنسيات التي قد تشملها هذه الاتفاقيات. إلا أن الواضح أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا واضحًا في سياسة الإدارة الأمريكية لردع محاولات الدخول غير النظامي إلى أراضيها.

لم تقتصر المحادثات على ليبيا فقط، فقد كشفت المصادر أن مسؤولين أمريكيين أجروا، خلال هذا الأسبوع أيضًا، محادثات مع رواندا، بهدف مناقشة إمكانية استقبال مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن التواصل مع رواندا في هذا السياق يعود إلى بدايات إدارة ترامب الأولى، حينما أُرسلت مذكرات دبلوماسية لعدة دول لاستكشاف استعدادها للمشاركة في هذه الخطة.

وبحسب ذات المصادر، فقد أبدت رواندا انفتاحًا على هذه المفاوضات، ما قد يمهد الطريق لاتفاقيات مستقبلية مشابهة لتلك التي أبرمتها دول أوروبية مع كيغالي.

وفي خطاب صريح، قال وزير الخارجية ماركو روبيو: 'نحن نبحث بنشاط عن دول مستعدة لاستقبال أشخاص من أكثر البشر دناءة، ونأمل أن يكونوا بعيدين قدر الإمكان عن حدود الولايات المتحدة.'

وأضاف: 'نحن نعمل على إبرام شراكات تخدم مصلحتنا، وسنطلب من تلك الدول أن تؤدي لنا هذه الخدمة.'

ويُلمّح روبيو إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم أدوات ضغط، مثل فرض قيود جديدة على السفر من بعض الدول، في حال لم تجد تعاونًا في هذه السياسة، مشيرًا إلى احتمالية فرض حظر سفر جديد يشمل دولًا كانت مدرجة سابقًا في لائحة الحظر خلال ولاية ترامب الأولى، من بينها ليبيا.

بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تشديد قبضتها على ملف الهجرة غير الشرعية عبر التعاون مع دول خارجية، تبقى هذه الخطط محفوفة بالمخاطر القانونية والإنسانية. فاختيار دول مثل ليبيا ورواندا، يطرح تساؤلات عن مدى التزام واشنطن بالمعايير الأخلاقية والقانونية في تعاملها مع قضية المهاجرين.

وفي ظل تصاعد وتيرة هذه المفاوضات، يبقى المستقبل مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، لا تخلو من الجدل.