اختُتمت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة عمل متخصصة ناقشت حماية الأطفال في اليمن، وسبل مواجهة ما يُعرف بـ 'الانتهاكات الستة الجسيمة'، وذلك برؤية قانونية تهدف إلى صياغة استجابة وطنية شاملة لحماية الطفولة في ظل النزاع.

ونُفذت الورشة، التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الفنية الحكومية لمنع تجنيد الأطفال، وبالشراكة مع DT Institute وتحالف ميثاق العدالة لليمن، ضمن المرحلة الثانية من مشروع 'تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال أثناء النزاع (SAFE II)' .

وشارك في الورشة، التي استمرت يومين، أكثر من 60 ممثلًا عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، من بينها اليونيسف ومنظمة رعاية الأطفال، إضافة إلى ممثلين عن وزارات وهيئات قضائية وأمنية ذات صلة.

وركزت النقاشات على تقييم واقع حقوق الطفل في ظل الصراع، ومعالجة القصور التشريعي، والتصدي لجرائم القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والاختطاف، والعنف الجنسي، إلى جانب الهجمات على المدارس والمستشفيات وعرقلة المساعدات الإنسانية.

وخلصت الورشة إلى إعداد 'خارطة طريق وطنية' تضمنت توصيات بإجراء إصلاحات قانونية وتشريعية، وتفعيل آليات المساءلة، وإقرار العدالة الانتقالية، وإخلاء المدارس من أي مظاهر عسكرية، وتفعيل نظام إحالة يضمن وصول الأطفال الناجين إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

وأكد المشاركون أن مخرجات الورشة تمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود الوطنية والدولية، وبناء بيئة أكثر أمانًا تكفل حماية حقوق الطفل اليمني والحد من آثار النزاع على الأجيال القادمة.