أكد الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن تطبيق نظام كتابة الأدوية في الروشتات الطبية بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 70 مليار جنيه سنوياً للدولة، موضحاً أن إجمالي استهلاك الدواء في مصر العام الماضي بلغ نحو 302 مليار جنيه، وأن الاعتماد على الاسم العلمي يوفر ما لا يقل عن 30% من هذه القيمة.

وأوضح «ثابت» في بيان له، أن كتابة الدواء باسم المادة العلمية يتيح للمريض بدائل دوائية متعددة قد تصل إلى 14 مستحضراً بنفس الكفاءة والفعالية، ولكن بأسعار متفاوتة تتناسب مع مختلف الفئات الاقتصادية، مشدد على أن الاعتماد على الاسم التجاري فقط يدفع المريض للبحث عن دواء بعينه، ما يؤدي إلى اعتقاد خاطئ بوجود نقص في الدواء رغم توافر بدائل آمنة وفعالة.

وأشار نقيب صيادلة القليوبية إلى أن تطبيق الاسم العلمي يعد حلاً جذرياً لمشكلات سوق الدواء، إذ يخدم الدولة والمريض والصيدلي والمنظومة الصحية بأكملها، ويسهم في ترشيد استهلاك الأدوية وتوفير مليارات الجنيهات، خصوصاً داخل المستشفيات الحكومية وهيئات التأمين الصحي.

وأضاف أن المريض سيكون المستفيد الأول من هذا النظام عبر الحصول على دواء آمن وفعال بسعر أقل، إضافة إلى أنه يسهم في القضاء على مشكلة النواقص المرتبطة بالالتزام بأسماء تجارية بعينها. كما يقلل —وفق قوله— من أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، لأن الصيدلي لن يكون مضطراً لامتلاك عشرات البدائل التجارية للدواء الواحد، مما يخفف عن كاهله أعباء مالية كبيرة.

وطالب «ثابت» رئاسة مجلس الوزراء بسرعة إصدار قرار رسمي وملزم بتطبيق كتابة الأدوية بالاسم العلمي على مستوى الجمهورية، باعتباره الحل الأكثر فعالية لإنهاء أزمات سوق الدواء وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية للدولة.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سبق أن أكد أهمية الاعتماد على الاسم العلمي لتوفير بدائل متعددة تلبي احتياجات المواطنين، كما شدد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على التوسع في تبني الأدوية البديلة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة بدأت بالفعل تنفيذ هذا التوجه بما يعزز توافر الدواء للمواطنين.