يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 فبراير 2026، لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وتعديل قانون سجل المستوردين، وذلك في إطار توجه تشريعي يستهدف تعزيز الانضباط القانوني ودعم الاستقرارين الأمني والاقتصادي.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. ويستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بنوعيها النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما قد يترتب عليها من أضرار تلحق بالمواطنين المدنيين، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي.

كما يتضمن المشروع تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويعزز الالتزام بأداء الواجب الوطني، في إطار من التناسب بين الجريمة والعقوبة وفقًا للضوابط الدستورية.

وفي السياق ذاته، يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي يهدف إلى تطوير منظومة الاستيراد وتحسين البيئة التجارية، بما يعزز مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ويرتكز مشروع التعديل على تشديد الضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد، وتطبيق معايير أكثر انضباطًا لمواجهة الممارسات غير المشروعة، ومكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية، بما يسهم في حماية المستهلك والأسواق من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، وخلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول فلسفة التعديلات وأبعادها القانونية والاقتصادية، تمهيدًا لاتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا بشأنها.