أثار مشهد سقوط العقارات المتكرر، استياء النواب والمواطنين فقدم عدد من أعضاء النواب طلبات عاجلة بشأن التصدي لها، وتساؤلات بشأن العقوبات المنتظرة.

ونقدم من خلال هذا التقرير كل التفاصيل الخاصة بجهود الدولة للتصدي للعقارات الآيلة للسقوط فضلا عن العقارات المنتظرة فيما يلي:

وعن تحركات النواب بشأن العقارات الآيلة للسقوط، قالت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إنها قامت بتقديم طلب احاطة بشأن العقارات الآيلة للسقوط، لافتة إلى أنه في ظل توجه الدولة لبناء الإنسان والرفع من خصائص وجودة، ظلت أزمة العقارات الآيلة للسقوط معلقة، بل خلال شهر واحد سقطت 5 منازل فوق قاطنيها وأصبح منظر الحطام وانتشال الجثث من تحت الأنقاض متكررا.

ولفتت عضو النواب إلى أنه على الجانب الآخر لم يخرج بيان واحد من الحكومة يكشف عن خطط أو نوايا للتدخل في هذه القنبلة الموقوتة بل مر الأمر مرور الكرام، موضحة أنه مقدر حدوث هذا الأمر مليون و ربعمائة مرة، وهي إحصائيات أجراها المركز المصري للحق في السكن وعليه وجب مناقشة الأمر و الخروج بتوصيات تحلل هذه الأزمة و تجنبنا فقدان أسر جديدة تحت الأنقاض .

وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.

ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:' مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.

وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.

وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.

وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.

ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.