حزمة الحماية الاجتماعية 2025 .. قرارات ينتظرها ملايين المواطنين وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تشهد ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتطبيقها بشكل رسمي ابتداءً من يوليو المقبل، وتشمل زيادات في الرواتب والمعاشات، وكذلك المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».

الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، إذ تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر المقبلة، حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

وأوضح المتحدث أن الرئيس أكد في هذا الإطار ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وذكر أن الاجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لإستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الإحتياطيات، خاصة من السلع الإستراتيجيّة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة إستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والإستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادات مرتقبة للمستفيدين من برنامج »تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى العاملين بالدولة وأصحاب المرتبات، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقع ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية زيادة مرتقبة في معاش تكافل وكرامة، إذ من المتوقع رفع قيمة معاش تكافل وكرامة بمقدار 800 جنيه، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية لملايين الأسر المستفيدة من هذا البرنامج

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن معاش تكافل وكرامة يعد أحد أهم البرامج التي تستهدف الأسر الأشد احتياجًا، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة الدعم الموجه لهذه الفئات لضمان حياة كريمة لهم، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، وتحسين مستوى المعيشة وتقليل تأثيرات الأوضاع الاقتصادية الصعبة على ملايين المواطنين.

وأوضح رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج «تكافل وكرامة» في تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحد الأقصى لدعم 'كرامة' يصل إلى 600 جنيه، في حين يبلغ متوسط الدعم في 'تكافل' 700 جنيه.

كما أشار إلى أن بعض الأسر تتلقى دعمًا يصل إلى 2000 جنيه شهريًا من البرنامج، مؤكدًا أن الدولة تنفق نحو 3.5 مليارات جنيه شهريًا لدعم الأسر المستفيدة.

وأضاف أنه في عام 2014 كان هناك نحو 1.7 مليون مستفيد من برنامج مساعدات الضمان الاجتماعي، وتم دمجهم في برنامج 'تكافل وكرامة' عام 2015 ليستفيدوا من جميع مميزاته، ومنذ ذلك الحين، توسعت الدولة في إدراج الأسر الأشد احتياجًا، ليصل عدد المستفيدين إلى 4.7 ملايين أسرة، إذ يجري تخصيص 41 مليار جنيه سنويًا لدعمهم، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه فقط في عام 2014.

مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أكد أن موازنة برنامج تكافل وكرامة شهدت تضاعفًا كبيرًا منذ انطلاقه في 2015 وحتى الآن، ما أسهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للأسر الأشد احتياجًا.