يترقب الاقتصاد المصري غدا الاثنين موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويلات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتأتي التمويلات الجديدة ضمن برنامج التمويل الممتد بقيمة 8 مليارات دولار والتي تعتبرها مصر بمثابة دفعة قوية لتعزيز السيولة الدولارية واستعادة ثقة المستثمرين في ظل تحديات اقتصادية مستمرة تفاقمت بسبب التوترات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس.

وبدأت رحلة مصر مع برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في 16 ديسمبر 2022، حيث وافق الصندوق على تقديم تسهيل تمويل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، لكن في مارس 2024 ومع تفاقم الأزمات الخارجية مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 50% بسبب اضطرابات البحر الأحمر تم زيادة قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار لمواجهة الضغوط المتزايدة.

دعم مالي واستدامة بيئية

التمويل المنتظر أن تحصل عليه مصر غدًا لا يقتصر على الشريحة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي (1.2 مليار دولار)، بل يشمل أيضًا دعمًا محتملاً من برنامج 'المرونة والاستدامة' الذي يركز على تعزيز قدرة مصر على مواجهة التغيرات المناخية، هذا البرنامج، الذي يُتوقع أن يوفر 1.3 مليار دولار إضافية، يهدف إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية، مما يعكس التزام مصر بالتحول الأخضر وسط ضغوط اقتصادية وبيئية متزايدة.

حصلت مصر حتى الآن على حوالي 3.66 مليار دولار من إجمالي القرض موزعة على النحو التالي:

بهذا ستصل التمويلات الإجمالية التي حصلت عليها مصر إلى 6.16 مليار دولار بعد الموافقة المتوقعة غدًا، مما يعني أن ما تبقى من البرنامج (1.84 مليار دولار) سيتم توزيعه على المراجعات المتبقية حتى نهاية الـ46 شهرًا في أكتوبر 2026.

إصلاحات حكومية

لتتمكن مصر من اجتياز المراجعة الرابعة نفذت الحكومة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي أشاد بها صندوق النقد رغم الضغوط الناتجة عنها من بينها 'تعويم الجنيه' حيث أعلن البنك المركزي المصري في مارس 2024 التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتوحيد السوق الرسمية والموازية للقضاء على السوق السوداء، والعمل على رفع تدريجي للدعم وتقليص دعم الوقود والكهرباء.

كما عمل البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاحتواء التضخم الذي تجاوز 30% في 2023، مع الالتزام باستهداف التضخم لخفضه إلى أرقام أحادية تدريجيًا والتوسع في برامج الدعم النقدي مثل 'تكافل وكرامة' لتشمل أكثر من 5 ملايين أسرة بالإضافة إلى حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه في 2024 لدعم الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة.

تطلعات مستقبلية

رغم التقدم المحرز، تواجه مصر تحديات كبيرة، منها استمرار تراجع إيرادات قناة السويس (من 700 مليون دولار في يناير 2023 إلى 350 مليون دولار في يناير 2024)، وانخفاض السياحة بسبب التوترات في غزة وإسرائيل، فضلاً عن ارتفاع الدين الخارجي الذي تجاوز 42% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، لكن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024 التي بدأ تنفيذها في 2025 قدمت دعمًا كبيرًا للاحتياطي النقدي وخففت الضغط على السيولة.

مع هذا التمويل الجديد تسعى مصر لتعزيز استقرارها المالي حيث تخطط لرفع الاحتياطي الأجنبي وتسديد ديون متراكمة مع استهداف فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026.

المصدر: RT