أكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها بتمكين المستثمرين وخلق بيئة عمل مرنة ومحفزة تعزز من تنافسية واستدامة قطاع الأعمال في الكويت، «وظهر ذلك جلياً في قرار توحيد مقرات الأنشطة التجارية».وقالت الوزارة، خلال المذكرة الإيضاحية للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2025 بشأن ضوابط توحيد مقر الأنشطة التجارية، إن الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الكويت، إذ صدر هذا القرار الوزاري كخطوة تنظيمية تهدف إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمتعلقة بمتطلبات تعدد المقرات وتكاليفها التشغيلية.ويأتي القرار استجابة لواقع بعض الأنشطة التجارية التي لا تتطلب مقراً فعلياً لمزاولة نشاطها، ومع ذلك كانت ملزمة سابقاً باستئجار مواقع فقط لاستخراج تراخيص للأنشطة التجارية، وهو ما شكل عبئاً مالياً غير مبرر، خصوصاً في المراحل التأسيسية للمشروعات.

ويعالج القرار هذه الإشكالية من خلال توفير حلول مرنة تقلل التكاليف، وتخفف الأعباء على المستثمرين دون المساس بمتطلبات التنظيم والرقابة. كما يعزز القرار من فاعلية الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية المرخصة، من خلال تركيز العناوين وتوحيد المواقع المرتبطة بعدد من التراخيص، مما يسهل على الجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة تنفيذ مهامها في التفتيش والمتابعة والتأكد من التزام الجهات المستفيدة بالأنشطة المرخصة فعليا، دون الحاجة لتوزيع الجهود الرقابية على مواقع متفرقة. ويسهم هذا التنظيم في تحقيق قدر أعلى من الانضباط والتتبع الإداري ضمن بيئة الأعمال.

أكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها بتمكين المستثمرين وخلق بيئة عمل مرنة ومحفزة تعزز من تنافسية واستدامة قطاع الأعمال في الكويت، «وظهر ذلك جلياً في قرار توحيد مقرات الأنشطة التجارية».

وقالت الوزارة، خلال المذكرة الإيضاحية للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2025 بشأن ضوابط توحيد مقر الأنشطة التجارية، إن الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الكويت، إذ صدر هذا القرار الوزاري كخطوة تنظيمية تهدف إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمتعلقة بمتطلبات تعدد المقرات وتكاليفها التشغيلية.

ويأتي القرار استجابة لواقع بعض الأنشطة التجارية التي لا تتطلب مقراً فعلياً لمزاولة نشاطها، ومع ذلك كانت ملزمة سابقاً باستئجار مواقع فقط لاستخراج تراخيص للأنشطة التجارية، وهو ما شكل عبئاً مالياً غير مبرر، خصوصاً في المراحل التأسيسية للمشروعات.

ويعالج القرار هذه الإشكالية من خلال توفير حلول مرنة تقلل التكاليف، وتخفف الأعباء على المستثمرين دون المساس بمتطلبات التنظيم والرقابة.

كما يعزز القرار من فاعلية الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية المرخصة، من خلال تركيز العناوين وتوحيد المواقع المرتبطة بعدد من التراخيص، مما يسهل على الجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة تنفيذ مهامها في التفتيش والمتابعة والتأكد من التزام الجهات المستفيدة بالأنشطة المرخصة فعليا، دون الحاجة لتوزيع الجهود الرقابية على مواقع متفرقة. ويسهم هذا التنظيم في تحقيق قدر أعلى من الانضباط والتتبع الإداري ضمن بيئة الأعمال.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء ليحل محل القرار الوزاري رقم (146) لسنة 2023، بعد إعادة تقييم شاملة استهدفت توسيع نطاق الاستفادة وتبسيط الإجراءات مع مراعاة القوانين والإجراءات المعمول بها.

ويمثل هذا القرار إحدى مراحل متعددة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الوزارة، تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحسين كفاءة الأداء وتقليل الأعباء التشغيلية.

وفي حال نجاح تطبيق القرار وقياس أثره الإيجابي ستقوم الوزارة بدراسة إمكانية توسيع نطاق الاستفادة مستقبلاً، ليشمل أنشطة إضافية، والسماح بتوحيد المقرات حتى في الحالات التي تقل فيها نسبة التملك عن 50 في المئة، وفق معايير واضحة ومدروسة تضمن التوازن بين التيسير والرقابة.

وينص القرار على السماح باستخدام مقر ورقم آلي موحد للعنوان لما لا يزيد عن 5 تراخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، الذين يملكون نسباً مؤثرة في شركات تابعة، أو أفرع، أو شركات شخص واحد، على أن تكون هذه الأنشطة إدارية أو مكتبية، وقد تم تحديد ضوابط تنظيمية دقيقة لضمان الاستخدام الفعلي والسليم لهذا الامتياز، دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية والضوابط القانونية المعمول بها.