أعلنت الحكومة عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 57.52 مليار جنيه لدعم الفجوة التمويلية وتغطية طلبات الخزانة العامة.

ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية إن الحكومة المصرية استهدفت استثمارات هذا اليوم بقيمة إجمالية تبلغ 65  مليار جنيه في نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية.

وأوضح التقرير أن جملة الطلبات التي  قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة وصلت إلى  1710طلبا مقبولا  من المستثمرين

وكشف التقرير عن أن طلبات الاستثمار غير المباشرة لأجلي 91 و 273 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.

وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 91 يوما بلغت 41.6 مليار جنيه من أصل 25 مليار جنيه، تضمنت 1477 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.205% وأعلي سعر بنسبة 26.521% وأقل سعر بنسبة 26.428%.

وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 273 يوما نحو 15.92 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 233 طلبا.

ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 25.925% و أعلي سعر بنسبة 26.1% و أقل سعر بنسبة 26.032%.