مباشر: أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين -بداية تداولات الأسبوع- على صعود جماعي، بعد ارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب لتصل إلى 50%، ما زاد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وتمكن مؤشر داو جونز الصناعي من الإغلاق على ارتفاع طفيف بنحو 0.08%، ليسجل مكاسب 35 نقطة، عند مستوى 42305 نقاط.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الجلسة بارتفاع 0.4%، بمكاسب 24 نقطة، عند مستوى 5935 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%، بمكاسب 128 نقطة، عند مستوى 19242 نقطة.

واختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات مايو بمكاسب قوية، محققة أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر 2023، وذلك رغم التذبذبات التي شهدتها جلسة يوم الجمعة الماضي، والتوترات المتزايدة بشأن العلاقات التجارية مع الصين.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر اليوم الاثنين إن خفض أسعار الفائدة يظل ممكنا في وقت لاحق من العام حتى مع احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى رفع ضغوط الأسعار مؤقتا.

ونظرا لأن ارتفاع ضغوط التضخم المرتبطة بزيادات الرئيس دونالد ترامب في الضرائب على الواردات من غير المرجح أن يستمر، قال والر في اجتماع في سيول بكوريا الجنوبية: 'أنا أؤيد النظر في أي آثار جمركية على التضخم في الأمد القريب عند تحديد سعر الفائدة'.

وقال والر 'إذا استقرت التعريفات الجمركية عند الحد الأدنى من نطاق الاحتمالات و'استمر التضخم الأساسي في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2%' مع قطاع وظيفي لا يزال 'قويا'، 'فسأدعم خفض أسعار الفائدة 'بسبب الأخبار الجيدة' في وقت لاحق من هذا العام'.

وأضاف: 'لحسن الحظ، فإن سوق العمل القوية والتقدم في التضخم حتى أبريل يمنحني المزيد من الوقت لرؤية كيف ستسير مفاوضات التجارة وكيف يتطور الاقتصاد' قبل الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن ما يجب على البنك المركزي فعله بأسعار الفائدة.

وتقترب تعليقات والر بشأن آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية من تعليقاته الأخيرة وتأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس التجارية.

أجرى ترامب تغييرات كبيرة وغير متوقعة في معدلات التعريفات الجمركية، وكذلك في توقيتها. في الوقت نفسه، يواجه نظام التعريفات تحديات قانونية قد تُعيق تنفيذ هذا المسعى برمته.

يعتقد الاقتصاديون ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عمومًا أن الرسوم الجمركية سترفع معدلات البطالة والتضخم، مع تباطؤ النمو. كما أثارت الزيادات الضريبية تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على إجراء أي تخفيضات على نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، والذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، هذا العام.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا