تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن اختفاء بعض الأدوية الحيوية من الأسواق وارتفاع أسعار أدوية أخرى بشكل مبالغ فيه، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر ويثقل كاهل الأسر المصرية.

وأشار إلى أنه تكررت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من أزمة نقص الأدوية الأساسية داخل الصيدليات، رغم التصريحات الرسمية المتكررة من الوزارة بوفرتها، الأمر الذي يثير حالة من البلبلة وفقدان الثقة.

وتساءل ' المير ' قائلاً : ما هو دور الوزارة في الرقابة الفعلية على شركات الأدوية لضمان التزامها بالإنتاج والتوزيع وعدم افتعال أزمات متعمدة لزيادة الأسعار؟ ولماذا يتكرر مشهد “صيدليات بلا أدوية” في حين تؤكد الوزارة توافر المخزون الاستراتيجي؟ وهل لدى الوزارة خطة واضحة وعاجلة لضبط سوق الدواء وحماية المريض المصري، أم سيظل المواطن هو الضحية أمام هذه الفوضى؟

وطالب المهندس حسن المير بوضع آلية رقابية صارمة لمتابعة خطوط إنتاج وتوزيع الأدوية الحيوية مع إعلان قوائم دورية بالأدوية المتوفرة والأخرى التي قد تواجه نقصًا، لضمان الشفافية من جانب وحتى لايكتب الأطباء للمرضى أى دواء يصعب توفيره من أى صيدلية لتخفيف عناء المرضى فى البحث عن الأدوية.

وأكد على ضرورة تشديد العقوبات على الشركات والمخازن والصيدليات المتلاعبة ووضع خطة عاجلة لضبط الأسعار ومواجهة الزيادات غير المبررة مع تفعيل دور غرفة إدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة ملف الدواء بشكل يومي.